مليون وواحد جنيه تعويضًا ومطالبة بأقصى عقوبة لقاتل مهندس الإسكندرية

طالب المحامي المدعي بالحق المدني في قضية مقتل مهندس الإسكندرية، بتعويض مادي من المتهم أو ورثته قدره مليون وواحد جنيه، بالإضافة إلى توقيع أقصى عقوبة على المتهم طبقًا للقانون.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية، أمرت بعرض المتهم «ال.ر.ال» على مستشفى العباسية للطب النفسي للكشف على حالته العقلية، واستدعاء شهود الإثبات والطبيب الشرعي، وحددت جلسة 28 ديسمبر المقبل لاستكمال المرافعة.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي قسم شرطة كرموز بلاغًا يفيد قيام المتهم بإطلاق أعيرة نارية على المجني عليه «عبدالله.ا.ال» ما أدى إلى وفاته، بعد خلاف نشب بينهما بسبب تعدي المتهم على زوجة المجني عليه بالسب والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع المجني عليه لشكايته لوالده، الذي قام بتعنيفه، ما دفع المتهم للتخطيط لقتله.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استأجر وحدة سكنية لمراقبة المجني عليه، واشتري سيارة وسلاح ناري والطلقات المستخدمة، وانتظر ضحيته حتى خروجه من مكان عمله وأطلق عليه عدة أعيرة نارية، ثم أكمل تعديه بضربه بمنطقة الرأس للتأكد من وفاته وفر هاربًا، حتى تم ضبطه مع السلاح والسيارة المستخدمة في الجريمة.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وأحيل المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته بتهمة القتل العمد، فيما يترقب المجتمع استكمال إجراءات التحقيق والحكم في هذه الجريمة البشعة.