حزب العدل يحصل على العضوية الكاملة في الليبرالية الدولية

أعلن حزب العدل عن حصوله على صفة العضوية الكاملة من اللجنة التنفيذية للليبرالية الدولية.

قال حزب العدل في بيان له، إن القرار يمثل اعترافًا بالتزام الحزب بالمبادئ الديمقراطية الليبرالية، كما يمثل علامة فارقة في تعزيز القيم الليبرالية في مصر، مشيرًا إلى أن الحزب كان قد حصل على عضوية مراقب داخل المنظمة في 2023 كأول حزب مصري يحصل على عضوية المنظمة.

وتم التصويت على منح الحزب العضوية الكاملة في اجتماع اللجنة التنفيذية اليوم الأحد في مدينة لاهاي بهولندا.

ما هو الاتحاد العالمي للأحزاب السياسية الليبرالية 

يذكر أن الاتحاد العالمي للأحزاب السياسية الليبرالية الذي تأسس عام 1947، يمثل أكثر من 100 حزب عضوا من 45 دولة يعكس قرار اللجنة التنفيذية بمنح العضوية الكاملة تقديرها لجهود الحزب المستمرة في خدمة الحرية الفردية واقتصاد حر وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الديمقراطي.

ستعزز هذه العضوية قدرة حزب العدل على تعزيز الخطاب الليبرالي في مصر من خلال الوصول إلى أفضل الممارسات الدولية والخبرات السياسية والمشاركة في المنتديات الليبرالية العالمية

يتعهد حزب العدل بمزيد من الجهود لتعزيز الحوار الديمقراطي والنهوض بالحريات المدنية وإثبات أن القيم الليبرالية تقدم لمصر طريقاً نحو الازدهار والعدالة والمشاركة في المجتمع الديمقراطي العالمي.

وفي سياق آخر، قال على أبو حميد، مدير الحملة الإنتخابية لحزب العدل على مستوى الجمهورية،  إن الحملة تلتزم التزاماً كاملاً بالصمت الدعائي وفقاً للقانون، موضحاً أن كل مرشحى الفردى وأعضاء فرقهم يركزون في هذه المرحلة على الاستعداد ليوم التصويت بما يضمن مشاركة منضبطة ومحترمة لقواعد العملية الانتخابية.

وبيّن على أبو حميد أن الحملة غير مسئولة عن أي نشاط على وسائل التواصل الاجتماعي أو لافتات في الشوارع يقوم بها مؤيدون أو محبّون للمرشح بشكل فردي، مؤكداً أن هذه الممارسات تعبر عن أصحابها ولا تُعد دعاية صادرة عن الحملة الرسمية أو بتمويل منها.

وأضاف أن الحملة ستتقدم عقب انتهاء التصويت ببيان تفصيلي للإنفاق الانتخابي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التزاماً بالشفافية واحتراماً للقواعد المنظمة للتمويل والإنفاق.

وأشاد مدير الحملة بالتزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتطبيق القانون خلال هذه المرحلة، مشيراً إلى أن حملة عبد المنعم إمام كانت وما زالت من أوائل الملتزمين بالضوابط القانونية، انطلاقاً من حرصها على نزاهة المنافسة واحترام العملية الديمقراطية.