«كجوك»: خفض خدمة الدين يتيح للحكومة توجيه الموارد لقطاعات الصحة والتعليم| فيديو

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن خفض الاحتياجات التمويلية وتقليل حجم الدين الخارجي تدريجيًا يمثلان أولوية قصوى ضمن السياسات المالية للدولة، جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، الذي نقلته فضائية إكسترا نيوز.

وأوضح أحمد كجوك أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية العالمية والداخلية، وتستهدف دعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات المتلاحقة، مع تعزيز الانضباط المالي وترشيد النفقات بما يضمن التوازن بين الإنفاق والاستثمار.

أهداف مالية واضحة

وأشار أحمد كجوك إلى أن الحكومة تركز على تحقيق استدامة الموارد العامة، من خلال رفع كفاءة إدارة الدين العام وتوسيع قاعدة الإيرادات، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، فضًلا عن أن الالتزام بضبط المالية العامة هو الطريق الأمثل لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما شدد أحمد كجوك على أن هذه السياسات ستنعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة، من خلال تقليل تكلفة خدمة الدين وتوجيه الموارد إلى قطاعات ذات أولوية مثل الصحة، التعليم، والبنية التحتية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

دعم النمو الاقتصادي

وأكد أحمد كجوك أن إجراءات خفض الدين لا تعني التراجع عن خطط التوسع الاستثماري، بل العكس؛ إذ أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، موضحًا أن تعزيز الشراكة مع المستثمرين المحليين والأجانب من شأنه زيادة فرص التشغيل، وتوفير موارد مالية جديدة تقلل الاعتماد على الاقتراض.

وأشار أحمد كجوك إلى أن الحكومة تتبنى سياسات مالية متوازنة، تستهدف في الوقت ذاته دعم معدلات النمو وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يعزز مناعة الاقتصاد في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

أولويات السردية الوطنية

وفي سياق متصل، ربط أحمد كجوك بين توجهات الدولة المالية وأهداف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه السردية تمثل إطارًا شاملًا لسياسات النمو والتشغيل، مبينًا أن التوافق بين خطة الحكومة في ضبط المالية العامة ورؤية مصر 2030، يتيح وضع أسس قوية لبناء اقتصاد أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة الأزمات.

ولفت أحمد كجوك إلى أن إطلاق هذه السردية يأتي في وقت دقيق، حيث يشهد الاقتصاد العالمي تقلبات حادة بسبب التوترات الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم، وهو ما يتطلب من الدول وضع استراتيجيات دقيقة لضمان الاستقرار المالي.

تخفيف الأعباء على الموازنة

وشدد أحمد كجوك على أن النجاح في خفض الاحتياجات التمويلية سينعكس بصورة مباشرة على تخفيف الضغوط عن الموازنة العامة للدولة، مما يمنح الحكومة مساحة أكبر لتوجيه الموارد إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.

وأشار أحمد كجوك إلى أن ذلك يتماشى مع التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان استفادة جميع شرائح المجتمع من ثمار النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المدى الطويل.

مواجهة التحديات المستقبلية

واختتم أحمد كجوك كلمته بالتأكيد على أن التوازن بين الانضباط المالي وتحقيق النمو هو التحدي الأكبر الذي تعمل الحكومة على إدارته بحكمة، مردفًا أن الإجراءات الحالية تمثل خطوة أساسية نحو بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية، وتحقيق طموحات المواطنين في حياة كريمة ومستقرة.

وشدد أحمد كجوك على أن الاستمرار في تنفيذ هذه السياسات سيعزز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي، ويضعها في موقع أفضل لمواجهة أي صدمات محتملة في المستقبل.