الجمعة البيضاء.. بالقانون كيف تحمى نفسك من فخ عروض الأونلاين

في شهر نوفمبر تكثر العروض التي تقدمها الشركات المختلفة والمنصات الإلكترونية عبر إعلانات كثيرة، وفي السطور التالية يقدم موقع “إيجبتك” لقرائه عدة نصائح واردة في قانون حماية المستهلك للحفاظ على الحقوق عند الشراء أونلاين .

أكد قانون حماية المستهلك  ضرورة تعزيز مبادئ الشفافية وحماية حقوق المواطنين عند إجراء عمليات البيع والشراء عن بُعد، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة رقمية أخرى. وألزمت المادة المورد بتقديم بيانات واضحة ومحددة للمستهلك قبل إتمام أي عقد، لضمان اتخاذه قرارًا واعيًا بعيدًا عن التضليل أو نقص المعلومات، وذلك تزامنا مع العروض الكثيرة التي تقديمها المنصات الإلكترونية والعادية خلال شهر نوفمبر.

بيانات المورد والجهة المنتجة

أوضحت المادة 37 من القانون،  أن على المورد الإفصاح عن بياناته التعريفية بشكل جلي، متضمنة اسمه وعنوانه ووسائل الاتصال به، ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية، إضافة إلى صفته المهنية إذا كان ينتمي لمهنة منظمة قانونيًا، مع الإشارة إلى الجهة المقيد بها. كما يجب إتاحة بيانات تساعد في التعرف على المصنع أو المستورد عند الضرورة.

بيانات المنتج والأسعار والضمانات

ألزم القانون المورد بتقديم عرض شامل للمنتج محل التعاقد، يشمل مصدره وخصائصه ومميزاته وطريقة استخدامه، إضافة إلى المخاطر المحتملة. ويجب الإعلان عن السعر النهائي شاملاً كافة الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن، منعًا لأي مفاجآت للمستهلك بعد التعاقد. كما شدد القانون على ضرورة توضيح مدة العرض، وضمانات المورد، والخدمات بعد البيع، وبيانات مركز الصيانة، وأساليب إجراء الصيانة للسلع المشمولة.

حقوق المستهلك في التراجع والتسليم

أوجب القانون الإعلان عن مدة إمكانية الرجوع في العقد وشروطها وإجراءاتها، إلى جانب توضيح تاريخ التسليم ومكانه والمصروفات المتعلقة به، لضمان معرفة المستهلك بكل التفاصيل المتعلقة بالشراء.

هدف القانون وتأثيره على الاقتصاد الرقمي

يأتي هذا الالتزام القانوني في إطار حماية المستهلك من الممارسات غير المنضبطة في سوق التجارة الإلكترونية، وضمان التزام الموردين بمعايير الشفافية والنزاهة. ويسهم القانون في تعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي وضمان حماية حقوق المستهلكين بشكل كامل، بما يدعم بيئة تجارة إلكترونية آمنة ومستقرة