البورصة تبدأ تعاملات الأحد على ارتفاع جماعي للمؤشرات الرئيسية
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الأحد، مع اتجاه المستثمرين إلى التداول على الأسهم القيادية وسط نشاط متباين في السوق.
مؤشرات البورصة
وحقق المؤشر الرئيسي " إيجي إكس 30" ارتفاعًا بنسبة 0.12% ليصل إلى 40.348 نقطة، فيما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 70" بنسبة 0.62% مسجلاً 12.376 نقطة، بينما قفز "إيجي إكس 100" بنسبة 0.57% إلى 16.386 نقطة، مع استمرار تحسن معنويات المستثمرين بعد فترة من التذبذب في المؤشرات الرئيسية خلال الأسبوع الماضي.
قيمة التدولات ونحركات الأسهم
وبلغت قيمة التداولات بعد مرور 20 دقيقة من انطلاق الجلسة نحو 152 مليون جنيه، تم تنفيذها خلال تداول 83.2 مليون سهم، في وقت سجلت فيه الجلسة ارتفاع 50 سهمًا، بينما انخفض 6 أسهم وحافظ 151 سهمًا على نفس مستويات آخر جلسة دون تغيير، وهو مايؤكد تدفق السيولة بشكل جيدة ونشاط انتقائي بين الأسهم القيادية والمتوسطة.
كما شهدت الجلسة ارتفاع لافت في سهم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع الذي تجاوز 10% في بداية التعاملات، وذلك بعد تنفيذ صفقة تخارج كاملة من حصتها التي كانت تمتلكها الشركة السعودية المصرية للاستثمار يوم الخميس الماضي، الموافق 20 نوفمبر 2025.
وتمت عملية البيع لصالح شركة بلاك كاسبيان لوجيستكس هولدينج ليمتد، وفقًا للضوابط واللوائح المعمول بها في هيئة سوق المال، مما يعكس التزام الأطراف بالمعايير التنظيمية المرتبطة بالاستحواذ وتداول الملكيات الكبيرة في سوق الأوراق المالية.
توقعات أداء الجلسة
قال الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال الدكتور إسلام جمال الدين، إن البورصة من المتوقع أن تشهد اليوم الأحد بداية أكثر هدوء تميل إلى التحركات الانتقائية، وذلك بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير، وهو القرار الذي اعتبره منسجم مع المستهدفات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح جمال الدين في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك" أن تحركات البورصة خلال الأسبوع الماضي شهدت أداء متذبذب للمؤشرات الرئيسية، بسبب حالة الترقب لدى المستثمرين، خاصة بعد أن تخلى المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" عن مستواه التاريخي عقب تجاوزه منطقة 41 ألف نقطة، قبل أن يعود ويتراجع تدريجيًا مغلقًا الأسبوع عند 40.302 نقطة، وهو ما يعد تصحيح طبيعي بعد موجة صعود قوية، وليس مؤشرًا على تغيير اتجاه السوق.
وأشار محلل أسواق المال إلى أن قرار تثبيت الفائدة يعطي إشارة بأن السياسة النقدية تتجه نحو الاستقرار، وهو ما ينعكس إيجابًا على القطاعات الأكثر حساسية للفائدة مثل العقارات والخدمات المالية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن عودة الثقة تحتاج استمرار تدفق السيولة وزيادة أحجام التداول، وهو ما ظهر بالفعل في بعض الجلسات لكنه لم يصل بعد لمستويات تدعم موجة صعود جديدة.