شركة بلاك كاسبيان تشتري جميع أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات

نفذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار يوم الخميس الماضي، الموافق 20 نوفمبر 2025، عملية تخارج كاملة من حصتها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وقالت الشركة في إفصاح مرسل إلي البورصة المصرية اليوم الأحد، إن عملية البيع تمت لصالح شركة بلاك كاسبيان لوجيستكس هولدينج ليمتد، في صفقة تم تنفيذها وفقًا للضوابط واللوائح المعمول بها في هيئة سوق المال، مؤكدة أن جميع الأطراف التزمت بالمعايير التنظيمية المرتبطة بعمليات الاستحواذ وتداول الملكيات الكبيرة في سوق الأوراق المالية. 

الأسهم تم الاستحواذ عليها

وبحسب الإفصاح، فإن إجمالي الأسهم المباعة بلغ 575.901.360 سهمًا، وهي كامل الحصة التي كانت تمتلكها الشركة السعودية المصرية في الإسكندرية لتداول الحاويات، وبعد تنفيذ الصفقة، أصبحت نسبة الملكية المتبقية 19.328.748 سهمًا فقط، ما يشير إلى خروج فعلي للمستثمر البائع من هيكل ملكية الشركة باستثناء نسبة محدودة جدًا. 

وتأتي الصفقة في ظل اهتمام متزايد من المؤسسات الأجنبية بقطاع الخدمات اللوجستية والموانئ في السوق المصري، خاصة مع التوسع في مشروعات النقل البحري وارتفاع الطلب على خدمات تداول الحاويات في موانئ البحر المتوسط. 

اقرأ أيضا

بعد قرار المركزي.. هل تنجح البورصة في استعادة قمتها اليوم؟ خبير يجيب

العشرة الكبار.. شركات الوساطة تتنافس على مليارات البورصة

وأضاف الإفصاح أن تاريخ تنفيذ الصفقة هو 20 نوفمبر 2025، على أن يتم الإفصاح عن أي تطورات لاحقة تتعلق بإعادة هيكلة الملكية أو خطط الشركة الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، وفق المتطلبات التنظيمية للبورصة المصرية. 

توقعات أداء جلسة اليوم

ومن جهة آخري، قال الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال الدكتور إسلام جمال الدين، إن البورصة من المتوقع أن تشهد اليوم الأحد بداية أكثر هدوء تميل إلى التحركات الانتقائية، وذلك بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير، وهو القرار الذي اعتبره منسجم مع المستهدفات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح جمال الدين في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك" أن تحركات البورصة خلال الأسبوع الماضي شهدت أداء متذبذب للمؤشرات الرئيسية، بسبب حالة الترقب لدى المستثمرين، خاصة بعد أن تخلى المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" عن مستواه التاريخي عقب تجاوزه منطقة 41 ألف نقطة، قبل أن يعود ويتراجع تدريجيًا مغلقًا الأسبوع عند 40.302 نقطة، وهو ما يعد تصحيح طبيعي بعد موجة صعود قوية، وليس مؤشرًا على تغيير اتجاه السوق.

وأشار محلل أسواق المال إلى أن قرار تثبيت الفائدة يعطي إشارة بأن السياسة النقدية تتجه نحو الاستقرار، وهو ما ينعكس إيجابًا على القطاعات الأكثر حساسية للفائدة مثل العقارات والخدمات المالية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن عودة الثقة تحتاج استمرار تدفق السيولة وزيادة أحجام التداول، وهو ما ظهر بالفعل في بعض الجلسات لكنه لم يصل بعد لمستويات تدعم موجة صعود جديدة