BMI تتوقع ارتفاع الجنيه وتؤكد الثقة في الاقتصاد المصري
قالت رامونا مبارك، رئيسة قسم المخاطر بالشرق الأوسط لدى BMI، إن المؤشرات الاقتصادية الحالية تشير إلى أن الجنيه سيواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة، في تحرك يعكس تحسن الثقة في أداء الاقتصاد واستقراره النسبي مقارنة بالأسواق الإقليمية.
المؤشرات تأتي في ظل تحسن الاحتياطيات الأجنبية
وأضافت مبارك، أن هذه المؤشرات تأتي في ظل تحسن الاحتياطيات الأجنبية واستقرار السياسات النقدية، ما يعزز من قدرة الجنيه على الصمود أمام تقلبات السوق والتذبذب العالمي للعملات.
التحرير الكامل لسعر الصرف اثمرت عن زيادة ثقة المستثمرين
من جانب آخر قال الخبير الاقتصادي باسم أبو غنيمة أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة – وخاصة التحرير الكامل لسعر الصرف، وتعزيز دور اللوجستيات، والنمو القوي في قطاعات البنوك والأسمنت، والتي أثمرت عن زيادة ثقة المستثمرين، وعودة السيولة الأجنبية.
السوق المصري أحد أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة
وأضاف أبو غنيمة، أن وتحول السوق المصري إلى "أحد أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة، مضيفاً ما نراه اليوم في البورصة هو انعكاس مباشر لقوة الاقتصاد المصري"، متابعاً السوق أصبح في مرحلة نضج قوية، والمؤسسات تقود الموجة الصاعدة بمنهجية واضحة، مما يضمن استمرار الأداء الإيجابي."
تثبيت الفائدة لحماية الجنيه وكبح التضخم في لحظة اقتصادية مفصلية
وكان قد قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بعد سلسلة من الخفض خلال الأشهر الماضية، في خطوة تعكس نهجًا حذرًا يوازن بين دعم الاستقرار النقدي وكبح الضغوط التضخمية.
ويأتي القرار رغم وصول الاحتياطي النقدي إلى مستوى تاريخي يتجاوز 50 مليار دولار، وسط تخوفات من أن يؤدي أي خفض إضافي إلى زيادة الطلب على الدولار وتنشيط المضاربات والضغط على الجنيه.
ويهدف التثبيت إلى الحفاظ على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في أدوات الدين، التي ساهمت في تعزيز السيولة الدولارية وتحسين ميزان المدفوعات، إلى جانب الحد من التوسع في السيولة بما يمنع موجات تضخم جديدة.
ويعد القرار بمثابة “استراحة تقييم” ضمن دورة الخفض التي بدأها المركزي مطلع العام، تمهيدًا لاستئناف خفض تدريجي محتمل مطلع 2026 حال استمرار تراجع التضخم واستقرار السوق.