لتوفير خدمات سلسة ومنضبطة.. القانون ينظم الحج عبر بوابة موحدة
نصّ قانون تنظيم الحج الصادر عام 2022 على إنشاء بوابة إلكترونية تحت اسم البوابة المصرية الموحدة للحج، تتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف الكامل عليها وضمان تطويرها بشكل يواكب احتياجات منظومة الحج. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد التفصيلية الخاصة بتشغيل البوابة وآليات إدارتها بما يضمن توفير خدمة سلسة ومنضبطة للمتقدمين.
كود تعريفي لكل حاج وتسجيل إلكتروني كامل للبيانات
وفقًا للمادة 11 من القانون، تُصدر البوابة كودًا تعريفيًا خاصًا بكل حاج، وتلتزم الجهات المنفذة بوضع هذا الكود على جواز السفر وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية. كما تمنح الجهة المختصة الجهات المنظمة للحج اسم مستخدم وكلمة مرور للدخول إلى البوابة، بحيث تسجل كل جهة منظمة بيانات الجهات المنفذة التابعة لها، بينما تتولى الجهات المنفذة تسجيل بيانات المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على المنصة الإلكترونية.
رسوم استخدام البوابة وآلية توزيع الحصيلة
يحدد القانون رسمًا لإصدار اسم المستخدم وكلمة المرور للبوابة، على ألا يتجاوز هذا الرسم ألف جنيه، ويتم سداده عبر وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لما ينظمه قانون استخدام تلك الوسائل. وتؤول نسبة 50% من الحصيلة أو ما يغطي تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة – أيهما أكبر – إلى وزارة الداخلية، بينما تذهب الحصيلة المتبقية إلى الخزانة العامة، على ألا تتجاوز قيمة الرسوم المحصلة الحدود القانونية. ويصدر وزير الداخلية قرارًا يحدد فئات هذه الرسوم.
تكامل إلكتروني بين الوزارات لخدمة الحجاج
تلتزم عدة وزارات بالربط الإلكتروني مع البوابة لضمان توفير بيانات دقيقة تسهم في إحكام منظومة الحج. وتشمل هذه الوزارات الصحة، حيث يتم تسجيل البيانات الصحية للحاج ومراجعتها قبل السفر، والقوى العاملة التي تسجل بيانات العمالة الموسمية، ووزارة الخارجية التي تطّلع على بيانات الحجاج والعاملين الموسميين لتسهيل تقديم الخدمات القنصلية لهم عند الحاجة. ويسهم هذا التكامل الرقمي في ضمان سلامة الحجاج ومتابعة أوضاع العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج.
مسؤوليات الجهة المختصة في إدارة المنظومة
تتولى الجهة المختصة مجموعة من المهام التي تكفل انضباط عملية الحج قبل السفر وخلال المراحل التنظيمية. وتشمل التحقق من مطابقة الضوابط المعمول بها لكل نوع من أنواع الحج بالتنسيق مع الجهات المنظمة، والتأكد من صحة بيانات المتقدمين ومدى سريان بطاقة الرقم القومي من خلال الربط الإلكتروني مع قاعدة بيانات الأحوال المدنية. كما تتولى الجهة المختصة إرسال الكود التعريفي الخاص بكل حاج إلى الإدارة المختصة بالجوازات والهجرة والجنسية، إلى جانب الحصول إلكترونيًا على البصمة العشرية للحاج عبر الربط مع الأدلة الجنائية. وتقوم كذلك بإرسال الكود التعريفي إلى الشركات الناقلة لإصدار تذاكر السفر، بما يضمن تسهيل جميع الإجراءات المتعلقة برحلة الحج منذ بدايتها وحتى مغادرة البلاد.