محمود عنبر: مصر الوجهة الأولى للاستثمار في القارة الإفريقية | فيديو
أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد مستشار البنك الدولى، أن دعوة مصر للمشاركة كدولة ضيف في اجتماعات قمة مجموعة العشرين التي تُعقد في جنوب أفريقيا، يؤكد دورها كقوة إقليمية فاعلة وصاحبة تجارب اقتصادية ناجحة يمكن تصديرها إلى العديد من الدول، وأن القمة تجمع دولاً تمثل نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و75% من حجم التبادل التجاري.
القمة في توقيت حساس للأزمات
وقال عنبر، فى مداخلة مع قناة اكسترا نيوز، أن شعار القمة هذا العام "التضامن والمساواة والاستدامة"، ويتيح لمصر طرح تجاربها الإيجابية، خاصة فيما يتعلق بالمناخ بعد مشاركتها الفاعلة في مؤتمر كوب 27، مؤكداً أن مشاركة مصر تمثل نموذجاً للدول النامية في التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على ضرورة تنسيق الجهود بين الدول المتقدمة والفاعلة اقتصادياً لتعزيز الاستثمار وزيادة فرص التبادل التجاري، بما يحد من تأثيرات العقوبات الاقتصادية ويحفز الاقتصاد العالمي.
الديون وتعزيز الاستثمار العالمي
أكد محمود عنبر، أن ملف الديون يشكل عبئاً كبيراً على العديد من الدول، وأن مصر بدأت مؤخراً بمبادرات تهدف لإعادة هيكلة الديون، ما يمكن من تقديم نموذجاً من الممكن الاستفادة منه على نطاق عالمي، مبينًا أن تعزيز مناخ الاستثمار وتوطين الصناعات يمكن أن يرفع الطلب الكلي ويزيد حجم العلاقات الاقتصادية بين الدول
نموذج رائد للاستثمار في إفريقيا
أوضح محمود عنبر، أن مصر تعتبر الوجهة الأولى للاستثمار في القارة الإفريقية، مقارنة ببقية دول المنطقة، بفضل المناخ الاقتصادي الجاذب الذي تم إنشاؤه نتيجة جهود مستمرة على مستويات متعددة، وأن هذه التجربة الناجحة تمنح مصر فرصة لتبادل الخبرات والدروس المستفادة مع دول العالم، خاصة فيما يتعلق بخلق بيئة استثمارية مستقرة وآمنة تعزز النمو الاقتصادي المحلي والعالمي.

اختتم الدكتور محمود عنبر، حديثه بالتأكيد على أن مشاركة مصر في قمة العشرين ليست مجرد حضور رمزي، بل فرصة استراتيجية لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية، وتبادل الخبرات، وتعزيز دور مصر كقوة اقتصادية إقليمية فاعلة، موضحًا أن التركيز على قضايا الأمن الغذائي، التحولات المناخية، وإصلاح الهياكل المالية الدولية، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار ومناخ الأعمال، يمثل الخطوات الأهم لضمان الاستفادة القصوى من هذه القمة، وتحقيق تأثير إيجابي على الاقتصاد العالمي.