بالتزامن مع انتخابات النواب.. تعرف على عقوبة إتلاف قاعدة الناخبين

شدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية العقوبات المقررة على أي محاولة للعبث بقاعدة بيانات الناخبين أو مستندات العملية الانتخابية، حيث نص على معاقبة كل من يختلس أو يخفي أو يتلف قاعدة البيانات أو بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء، أو أي ورقة متعلقة بالعملية الانتخابية بهدف تغيير الحقيقة أو تعطيل أو إعادة الانتخابات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين.

عقوبة إتلاف قاعدة الناخبين 

كما تضمن القانون عقوبة الحبس لكل من يتعمد قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها بالمخالفة لأحكام القانون، سواء ارتكب الفعل بنفسه أو من خلال غيره.

وتصل العقوبات إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين أيضًا لكل من يستخدم وسائل التخويف أو الترويع للتأثير على سلامة إجراءات الانتخابات أو الاستفتاء، وترتفع إلى ما بين ثلاث وخمس سنوات إذا نجح في تحقيق الهدف من هذا السلوك.

انطلاق اليوم الثاني من انتخابات النواب

انطلقت فعاليات اليوم الثاني للتصويت للمصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، مع فتح أبواب لجان الاقتراع في دول آسيا، من بينها إندونيسيا ولاوس وفيتنام وتايلاند والهند والصين وسنغافورة وماليزيا والفلبين وتايوان.

انتظام التصويت 

أكد المستشار أحمد البنداري في مؤتمر صحفي عقده من داخل غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات أمس انتظام تصويت المصريين في الخارج بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، داعيًا أبناء مصر المتواجدين في الخارج خلال يومي الاقتراع ممن يقع موطنهم الانتخابي ضمن محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، إلى الحرص على المشاركة والتوجه إلى المقار الانتخابية المحددة للإدلاء بأصواتهم لمن يرونه مناسبًا من المرشحين.

وأشاد بندارى، بمستوى التعاون الوثيق مع وزارة الخارجية في سبيل تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية في الخارج، وتيسير الاقتراع على الناخبين المصريين.

من جهته، أشار السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية، إلى أن التعاون بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات في مختلف الاستحقاقات الانتخابية في الخارج، يعكس الحرص على إنجاح تلك الاستحقاقات وتمكين الناخبين المصريين من أداء حقهم الدستوري في الاقتراع، مُثمنا الجهد الكبير الذي يبذله رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية وأعضائها في هذا الشأن.