بعد 7 اجتماعات نارية.. المركزي يستعد لاجتماع ديسمبر الحاسم لإنهاء عام 2025

تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لإسدال الستار على عام 2025 بجلسة مرتقبة في ديسمبر المقبل، بعد عام اتسم بقرارات مكثفة ومتابعة دقيقة من الأسواق، وسط تقلبات اقتصادية عالمية وضغوط محلية تتعلق بالتضخم وسعر الصرف.

اجتماع ختامي ينتظره السوق

ويحمل الاجتماع الأخير، المقرر عقده يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، أهمية استثنائية، إذ يمثل المحطة النهائية لتقييم المركزي لكامل مشهد الاقتصاد خلال العام. ومن خلاله سيعيد البنك ضبط بوصلة السياسة النقدية قبل الدخول إلى 2026، وسط تساؤلات السوق حول اتجاه الفائدة ومستوى التضخم المتوقع.

أخر اجتماعات المركزي 

يعقد البنك المركزي 8 اجتماعات سنويًا للجنة السياسة النقدية، يتم خلالها تقييم تطورات التضخم، وسعر الصرف، والسيولة، وكفاءة الأدوات النقدية المتاحة.

ملخص قرارات الفائدة خلال 2025

شهد عام 2025 مزيجًا من قرارات التثبيت والخفض، حيث:

ثبّت المركزي الفائدة 3 مرات في اجتماعات: 20 فبراير – 10 يوليو – 20 نوفمبر.

خفض الفائدة 4 مرات بإجمالي 6.25% منذ بداية العام، في محاولة لدعم النشاط الاقتصادي دون المساس باستقرار الأسعار.

وبناءً على ذلك، يستقر سعر فائدة الإيداع عند 21.00%، والإقراض عند 22.00%، بينما تبلغ الفائدة على العملية الرئيسية 21.50%.

توقعات التضخم… صعود ثم هبوط

وتوقّع البنك المركزي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام بنهاية الربع الرابع من 2025، نتيجة التأثير المباشر لزيادة أسعار الطاقة، قبل أن يدخل في مسار هبوطي تدريجي خلال النصف الثاني من 2026، ليقترب من المستهدفات الرسمية.

ختام عام استثنائي

ومع اقتراب جلسة ديسمبر، يترقب المستثمرون والقطاع المالي الرسائل التي سيبعثها المركزي حول اتجاهاته للعام الجديد، وكيف سيوازن بين كبح التضخم ودعم النمو، بعد عام وصفه خبراء القطاع بأنه "الأكثر حساسية منذ سنوات".

وتوقّع الخبير الاقتصادي السيد خضر أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة في آخر اجتماعاته لعام 2025، مرجّحًا أن تمنح المؤشرات الحالية  ومنها تراجع الضغوط التضخمية نسبيًا وتحسن تدفقات النقد الأجنبي ، مساحة للمركزي لاتخاذ خطوة داعمة للنشاط الاقتصادي قبل دخول العام الجديد.

وأشار خضر في تصريحات خاصة لـ "إيجبتك" إلى أن المركزي سيحرص على خفض مدروس لا يؤثر على جاذبية الجنيه أو استقرار السوق، لكنه سيكون خطوة طبيعية بعد التثبيت الاخير لسعر الفائدة.