ماذا قال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات عن المال السياسي؟|فيديو
أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أهمية وعي الشباب والجيل الجديد في ممارسة حقوقهم الانتخابية، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية من الانتخابات ستعكس إرادة الناخبين دون أي تأثير مالي أو توجيه سياسي.
قال بنداري خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات: "جيلان إن شاء الله، ومش هتلاقي المال السياسي ولا التوجيه في الانتخابات لإرادة الناخبين"، مؤكدا ضرورة المشاركة الواعية للشباب لتعزيز الديمقراطية وتمكينهم من اختيار ممثليهم بحرية، أن الهيئة تعمل باستقلالية تامة، وأن جميع الإجراءات المتخذة تعكس التزام الهيئة بالشفافية والنزاهة، موضحا أن عمل الهيئة يتم وفق ضمير مهني كامل يرضي الله ويضمن حماية حقوق المواطنين.
دور الضمير في إدارة الانتخابات
وأكد أحمد بنداري، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لا تخشى في الله لومة لائم، وتعمل بما يمليه عليها الضمير لضمان سير العملية الانتخابية وفق القوانين واللوائح المنظمة.
وأشار إلى أن استقلالية الهيئة تمثل حجر الزاوية في ضمان نزاهة الانتخابات وحماية إرادة الناخبين، مع التأكيد على أن كل قرار يتم اتخاذه يهدف إلى تعزيز العدالة والمساواة بين جميع المرشحين، وأن العملية الانتخابية يجب أن تكون حرة ونزيهة، بعيداً عن أي محاولات للتأثير على النتائج أو توجيه الناخبين، مؤكداً أن الهيئة ملتزمة بحماية حقوق المواطنين كاملة.
عقوبة المرشح المخالف
وأشار أحمد بنداري، إلى أن ما حدث في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب كان عبارة عن دعاية انتخابية غير مبررة تؤثر على إرادة الناخبين، مؤكداً أن الهيئة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخالفات.
وأوضح أحمد بنداري، خلال المؤتمر الصحفي أن بعض الأحزاب ارتدت الفيستات الخاصة بها وحملت الأعلام أمام اللجان الانتخابية، مشيراً إلى أن لجان الرصد قامت بتسجيل هذه المخالفات، ومن ثم تم جمع المحاضر والشكاوى ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات لها الحق في معاقبة أي مرشح يثبت مخالفته للقانون، بما يضمن عدم تكرار التجاوزات وحماية نزاهة العملية الانتخابية.
آلية التعامل مع المخالفات
وتابع أحمد بنداري، أن المخالفات تُعرض على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما يشمل التحذيرات، والعقوبات المالية، أو إحالة المخالفين للنيابة العامة في حال استدعت المخالفة ذلك.
وأوضح أحمد بنداري، أن هذه الآلية تهدف إلى ردع المخالفين وضمان التزام جميع المرشحين بالقوانين الانتخابية، مع توفير بيئة عادلة ومنصفة لجميع الأطراف، وأن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية إرادة الناخبين وضمان تمثيل حقيقي لمصر الجديدة في مجلس النواب، مع الحفاظ على سمعة الانتخابات وموثوقية نتائجها.
دعوة المواطنين للمشاركة الفاعلة
وختم المستشار أحمد بنداري، حديثه بالتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين بكثافة ووعي في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، قائلاً: "اطمئن جميع أهالينا، انزل وشارك متقلقش"، وأن مشاركة الشباب والجيل الجديد هي الضمانة الأساسية لنجاح الانتخابات، وأن صوت كل ناخب له دور مباشر في تعزيز الديمقراطية وبناء مجتمع يعبّر عن إرادته بحرية.