«655 كيلو مخدر».. ضربة لتجار الممنوعات بضبط صفقة بـ75 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق محافظتى مطروح والإسكندرية.

تفاصيل الحملات الأمنية

وجاء في بيان وزارة الداخلية، أنه فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظتى مطروح والإسكندرية تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

اقرأ أيضا

لتركها منزل الزوجية.. مدمن مخدرات يحاول قتل زوجته وأبنائه الثلاثة بالفيوم

ضبط المتهمين 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم  ، وبحوزتهم (655 كيلو جرام لمخدر الحشيش  –  10 ألاف قرص مخدر لعقار "التامول"  – 52 قطعة سلاح نارى متنوعة " 4 بنادق آلية ، 47 بندقية خرطوش ، طبنجة") .. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (75) مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

عقوبة الاتجار بالمخدرات في القانون

عقوبة الاتجار بالمخدرات تختلف بحسب حالة كل قضية، إذ إن ظروف ضبط المتهم والكمية المضبوطة معه، وحتى تأثير وقوة المخدر الذي بحوزته تكون عوامل مؤثرة في العقوبة التي سيواجهها.ويقول المحامي سعد عرفة، إن القانون يفرض عقوبات رادعة وقوية ضد تجار المواد المخدرة، طبقا للمادة 33 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات المشددة، التي تتعلق بتصدير أو جلب المخدرات من  الخارج، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.ويفرض القانون في تلك الحالة غرامة على المتهم تصل إلى 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة؛ مثل جلب المخدرات من الخارج، أو الاتجار بكميات كبيرة أو مخدرات خطيرة التأثير.ويضع القانون شرطا لتخفيف العقوبة للحبس لمدة لا تقل عن سنة، وأقل من 5 سنوات، ويلزم دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهو أن تكون المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين.