محليات دمنهور تهيب بالمواطنين عدم القيام بأي أعمال بناء على أراض زراعية
أهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة محمد مسعود بهنسي، بكافة المواطنين الالتزام بأحكام القانون وعدم القيام بأي أعمال إنشاءات أو شغل أو بناء على الأراضي الزراعية داخل نطاق المركز.
أعلنت الوحدة المحلية، أنه تنص المادة (152) من قانون الزراعة على حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت على الأراضي الزراعية أو تقسيمها للبناء عليها، ويعتبر ذلك مُجرم طبقًا لقانون الزراعة وفقًا لآخر تعديل بالقانون رقم 164 لسنة 2022.
تنبيه موجه لأصحاب مكاتب مواد البناء والمحاجر
ووجهت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمنهور، تنبيها لأصحاب مكاتب البناء، يُمنع منعًا باتًا بيع أي مواد بناء (أسمنت – رمل – زلط – حديد) لأي أعمال بناء مخالفة وبدون ترخيص، وفي حال المخالفة سيتم تحرير محاضر جنائية لصاحب المكتب أو المحجر، مع مصادرة مواد البناء والتحفظ على السيارات المحملة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
الإجراءات القانونية في حالة التعدي
أكد رئيس الوحدة المحلية أنه سيتم تحرير محاضر جنائية (تبوير – تجريف – تقسيم – تشوين – تعدي بالبناء)، وتصل عقوبتها للغرامة من 100 ألف جنيه حتى 10 ملايين جنيه، والحبس من سنتين لخمس سنوات، بالإضافة للحكم بالإزالة، واعتبار الواقعة “جريمة مخلة بالشرف” للمخالف والقائم بالأعمال (المقاول) والمهندس المشرف على التنفيذ.
كما سيتم إخطار الجهات المعنية بوقف التعامل مع المخالف (التموين – الزراعة – شركات المرافق – التضامن الاجتماعي).
وقائع فعلية تم التعامل معها
أضافت الوحدة المحلية، أنه تم خلال الأيام الماضية إحالة حالة بناء مخالف من قرية الأبعادية للنيابة العسكرية، وحالة أخرى من قرية شرنوب للنيابة المختصة، مع تحويل الموظفين المقصرين للتحقيق العاجل.
وتؤكد الوحدة المحلية استمرار المتابعة الميدانية المكثفة بمنظومة الرصد المبكر، والتعامل الفوري مع أي مخالفات جديدة حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنع التعديات في مهدها، ودون أي تهاون أو إنذار مسبق.