رويترز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على نائب رئيس قوات الدعم السريع

أفادت وكالة «رويترز» نقلًا عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين، اليوم الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على عبد الرحيم دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان، والتي يتهم بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، واستخدام أساليب منافية للقوانين الدولية والإنسانية.

وقال الدبلوماسيون الأوروبيون، إنه من المتوقع أن يقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات خلال اجتماعهم في بروكسل، يوم الخميس المقبل؛ إذ تشمل العقوبات حظر دخول «دقلو» إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتجميد أي أصول يملكها داخل الدول الأعضاء.

ومن جانبه، أوضح مصدر دبلوماسي فرنسي، لوكالة «رويترز»، أن فرنسا ملتزمة بشكل كامل بالعمل من أجل وقف إطلاق النار في السودان، ومكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب، مضيفًا أن باريس تدعم استخدام جميع الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك، بما في ذلك العقوبات الأوروبية.

ذكر أحد الدبلوماسيين الأوروبيين، أن دول الاتحاد الأوروبي متوافقة على فرض العقوبات على عبد الرحيم دقلو، الذي يعد شقيق قائد ميليشيات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف إعلاميًا باسم «حميدتي».

إدانة دولية تمهد للمحاسبة 

وفي وقت سابق، أكد الكاتب الصحفي طه يوسف حسن، أن الاتهامات الموجهة لقوات الدعم السريع بشأن الجرائم والانتهاكات في السودان لم تعد مقتصرة على الاتحاد الأوروبي وحده، بل باتت محل إدانة واسعة من عدة منظمات حقوقية دولية، وأن ما يحدث على الأرض، خاصة في إقليم دارفور ومدينة الفاشر، يصل إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، وأن المسار الأكثر ترجيحًا في المرحلة المقبلة هو اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين.

أكد الكاتب الصحفي، أن تراكم الإدانة من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي ومنظمات إقليمية ودولية يقود بشكل مباشر إلى إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وأن هذا التوجه بات شبه محسوم في ظل الاتفاق الواسع على خطورة الانتهاكات، مضيفًا أن المجتمع الدولي لا يستطيع تجاهل الجرائم الموثقة، خصوصًا مع تصاعد الأصوات المطالبة بالتحقيق الفوري والمحاسبة العلنية.

وأضاف الكاتب الصحفي السوداني، أن إنشاء آليات قانونية فعّالة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات يتطلب توفير دعم مالي دولي، سواء من جانب الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، لضمان استمرار عمليات الرصد والتحقيق، وتجهيز الملفات القانونية القادرة على الصمود أمام المحكمة الجنائية، متطرقًا إلى الوضع الإنساني، مؤكدًا أن معالجة آثار العنف الجنسي والانتهاكات الأخرى تحتاج إلى برامج دعم نفسي وطبي واجتماعي، وهي برامج تتطلب تمويلًا ضخمًا لم يتم توفيره حتى الآن.