محمد عبد العليم داوود: إلغاء الانتخابات هو الحل لحين صدور قانون جديد
أكد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو حزب الوفد، أن قانون الانتخابات الحالي ينسف الحياة السياسية، مشيراً إلى ضرورة إلغاء الانتخابات لحين إقرار قانون جديد يضمن النزاهة والشفافية، مؤكدًا أن الإشراف القضائي بمعناه الكامل على كل صندوق هو الحل لضمان حماية إرادة الناخبين.
وأوضح عبد العليم داوود، في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أنه يثمّن أي خطوة تهدف إلى إصلاح ما أفسده "قاصرو النظر" في ما يتعلق بالانتخابات، مشدداً على أن من يشرف على تزوير إرادة الأمة "أشبه بمحتل يغتصب أرض الوطن".
الوطنية للانتخابات تلغي نتيجة 19 دائرة
يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت أمس الثلاثاء في مؤتمر صحفي، برئاسة المستشار حازم بدوي، إبطال وإلغاء 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات من محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية، وتحديد موعد آخر لإجرائها.
وقال المستشار بدوي، إن هذا القرار الذي اتخذه مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، جاء في ضوء ما رصدته الهيئة من مخالفات تتمثل في خروقات في العملية الانتخابية أمام لجان الاقتراع، وعدم تسليم المرشح أو وكيله صورة من محضر حصر الأصوات، والتفاوت في عدد الأصوات في اللجان الفرعية واللجان العامة، مشيرا إلى أن هذه المخالفات تمثل عيوبا جوهرية تنال من نزاهة ومشروعية عمليتي الاقتراع والفرز في تلك الدوائر.
وأوضح، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها لم تكن يومًا منفصلة عن نبض الشعب المصري بل هي جزء منه، منوط بها حماية حقه في الانتخاب، وتلتزم في عملها بمبادئ العدالة والمساواة والشفافية، وتضمن له دومًا أن اختياره فقط هو من يحدد نوابه في البرلمان.
وأضاف، أنه بعد تلقي محاضر الحصر العددي لسائر اللجان الفرعية والعامة وإضافة أصوات المصريين بالخارج والفصل في التظلمات في عمليتي الاقتراع والفرز، اجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم وأصدر قرار رقم 66 لسنة 2025 باعتماد النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس النواب للفصل التشريعي الثالث في الجولة الأولى منه.
وأعلن المستشار حازم بدوي، فوز القائمة الوطنية من أجل مصر والتي تمثل 12 حزبًا سياسيًا، وذلك بتجاوزها الحصول على النسبة القانونية بنسبة 20.33% بإجمالي 5 ملايين و295 ألفًا و927 في دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، والتي يحق فيها التصويت لـ26 مليون و40 ألف و821 ناخبًا، وأن عدد من أدلوا بأصواتهم 6 ملايين و84 ألفًا و862 ناخبًأ بنسبة تعادل 23.37%، وكانت نسبة الأصوات الصحيحة 91.88% بإجمالي 5 ملايين و590 ألفًا و657، والأصوات الباطلة بنسبة 8.12% بإجمالي 494 ألفًا و205 أصوات.