الكنيست الإسرائيلي يقر قانونًا لقطع المياه والكهرباء عن مرافق الأونروا
أقر الكنيست الإسرائيلي، بأغلبية 28 صوتًا مقابل 8، مشروع قانون حكومي جديد يقضي بحظر تزويد الكهرباء أو المياه لأي منشأة مملوكة أو مُدارة لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وبحسب ما نقله موقع تايمز أوف إسرائيل، جاء القرار كخطوة تُعد تصعيدًا تشريعيًا ضد الوكالة الأممية.
الكنيست الإسرائيلي يقر قانونًا لقطع المياه والكهرباء عن مرافق الأونروا
وتقدم الأونروا خدمات واسعة تشمل التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.
ومع ذلك، تزعم إسرائيل أن أكثر من 10% من موظفي الأونروا في غزة على صلة بـ«فصائل إرهابية»، وأن مناهجها التعليمية تُحرض على كراهية إسرائيل وتمجيد «الإرهاب».
وبموجب التعديل الجديد، سيُطلب من مزودي المياه والكهرباء منع أو قطع الخدمة عن أي عقار مُسجل باسم الوكالة، ما لم يُقدم المُسجل إقرارًا رسميًا مشفوعًا بالقسم يؤكد أنه لا يمثل الأونروا ولا يعمل نيابة عنها.
كما يقترح القانون السماح للحكومة بالاستيلاء المباشر على عقارات في معالوت دفنة وكفر عقب في القدس كانت مُخصصة مكاتب للوكالة، «دون الحاجة إلى إجراءات قانونية أو إدارية».
وينتقل مشروع القانون الآن إلى اللجنة المختصة لإعداده للقراءات التالية قبل اعتماده نهائيًا.
امتدادًا لتشريع صدر في أكتوبر 2024
ويُعد هذا الإجراء الذي اتخذه الكنيست الإسرائيلي امتدادًا لتشريع صدر في أكتوبر 2024، منع الأونروا من العمل داخل الأراضي الإسرائيلية وقيد نشاطها في غزة والضفة الغربية عبر حظر أي اتصال رسمي بين سلطات الدولة والوكالة.
ورغم استمرار الأونروا في العمل مؤقتًا بعد تمرير تلك القوانين، أُغلقت مرافقها في القدس الشرقية لاحقًا.
ويهدف النص الجديد إلى تأكيد أن تزويد الأونروا بالمياه أو الكهرباء يُعدّ «اتصالًا مباشرًا» محظورًا بموجب التشريعات السابقة.
في وقت سابق، حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه مئات الآلاف من النازحين في قطاع غزة، حيث سيجدون أنفسهم مضطرين لمواجهة برد الشتاء القارس داخل خيام بالية ومهترئة، محرومين من أبسط مقومات الحياة الإنسانية.
وأوضحت الوكالة، في بيان نشرته على منصة "إكس"، أن عشرات آلاف العائلات الفلسطينية أصبحوا مضطرين للعيش في ظروف وصفها خبراء الأمم المتحدة بأنها "تعيسة"، حيث تفتقر هذه الملاجئ المؤقتة للخصوصية، ويعاني سكانها صعوبة بالغة في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المياه الصالحة للشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، فضلاً عن الاحتياجات الغذائية والطبية.