سؤال برلماني: هل تتحرك الحكومة لكسر «مافيا السايس» في الشوارع؟
تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، مطالباً باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمواجهة تفاقم ظاهرة «مافيا انتظار السيارات» التي انتشرت مؤخراً في الميادين والشوارع وأسفل الكباري، ويمارس أفرادها نشاط «السايس» دون ترخيص أو رقابة، ويفرضون إتاوات على السائقين دون إيصالات أو سند قانوني.
تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات بكل قوة
وأكد النائب أن استمرار هذه الظاهرة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون وإهداراً لحقوق الدولة المالية، إضافة إلى ما تسببه من معاناة يومية للمواطنين. ودعا إلى تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات بكل قوة، مع إصدار تكليفات واضحة للمحافظين ورؤساء المدن والأحياء بتشديد الرقابة.
واقترح طنطاوي توحيد زي رسمي وبطاقات تعريف مزودة برمز QR للعاملين المرخّص لهم، لتسهيل التمييز بينهم وبين المنتحلين، مؤكداً أن القانون ينص على إلغاء الرخصة فوراً في حالة تحصيل أي مبالغ أعلى من القيمة المقرة من لجنة تنظيم الانتظار.
وأشار إلى أن القانون يتيح للمحافظين و«المجتمعات العمرانية» طرح حق استغلال أماكن الانتظار أمام الشركات أو الأفراد لمدة تصل إلى عشر سنوات، مما يعزز موارد الدولة ويرفع كفاءة إدارة المنظومة، خصوصاً أن 70% من حصيلة رسوم الانتظار تعود للمحافظات وأجهزة المدن.
وتضمن سؤال النائب للحكومة خمسة محاور رئيسية شملت:
أسباب التراخي في تطبيق القانون رغم الشكاوى اليومية.
خطة توحيد الزي الرسمي وتمييز العاملين المرخّصين.
آليات الرقابة على الشركات المتعاقدة لإدارة المواقف.
سبل مواجهة السايس غير المرخص والعقوبات المقررة.
خطط تعظيم موارد المحافظات من منظومة الانتظار.
كما طرح النائب مجموعة من المقترحات العملية، أبرزها:
إطلاق منظومة إلكترونية موحدة للتحصيل عبر التطبيقات أو ماكينات الدفع داخل الشوارع لمنع الدفع النقدي وتقليل التلاعب.
التعاقد مع شركات إدارة محترفة من خلال مناقصات تنافسية.
توفير مشرفين متخصصين، وتطبيق أنظمة مراقبة ذكية.
تنفيذ حملات يومية لملاحقة السايس المخالفين، مع تحرير محاضر فورية ومصادرة الأدوات المستخدمة في النشاط غير القانوني.
واختتم طنطاوي مطالباً الحكومة بضرورة التحرك العاجل «لإنهاء فوضى السايس وإعادة الانضباط للشوارع بما يحفظ كرامة المواطن وحقوق الدولة».