أبرز 10 معلومات عن اتفاقية أبراهام التي ترغب السعودية في الانضمام إليها
خلال زيارته التاريخية لواشنطن، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن الرياض لديها رغبة لتصبح جزءًا من اتفاقيات أبراهام أو ما يُعرف باستراتيجية ترامب للشرق الأوسط الجديد، وتعتبر اتفاقيات أبراهام، هي خطة الرئيس الأمريكي لشرق أوسط جديد تربطه علاقات على كافة المستويات بإسرائيل فيما يُعرف بالتطبيع.
«اتفاقيات أبراهام» استراتيجية بدأت عام 2020
تمثل اتفاقيات أبراهام واحدة من أبرز التحولات الدبلوماسية في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة، إذ فتحت الباب أمام تطبيع العلاقات الرسمية بين إسرائيل ودول عربية بعد عقود من التوتر.
أطلقت هذه الاتفاقيات في عام 2020 برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وتستهدف إقامة تعاون شامل في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وتعد الاتفاقيات خطوة غير مسبوقة منذ معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية، عام 1979 ومعاهدة الأردن – إسرائيل عام 1994.
وشملت الاتفاقيات حتى الآن أربع دول عربية هي الإمارات العربية المتحدة، التي وقعت الاتفاقية في أغسطس 2020، تلتها مملكة البحرين في سبتمبر من العام نفسه، ثم السودان في أكتوبر، وأخيرًا المغرب في ديسمبر.
وتمثل هذه الاتفاقيات إطارًا رسميًا للتعاون مع إسرائيل، مع إمكانية انضمام دول عربية أخرى مستقبلًا، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، شرط وجود التزامات واضحة فيما يخص حل الدولتين.
تطبيع على كافة المستويات ورمزية الاسم
لم تقتصر اتفاقيات أبراهام على الجانب السياسي، بل شملت مجالات متعددة، فقد تضمنت إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، بما في ذلك فتح السفارات وتبادل السفراء بين إسرائيل والدول الموقعة.
كما تم الاتفاق على مشروعات استثمارية وتجارية مشتركة تشمل مجالات التكنولوجيا والطاقة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى التعاون الأمني والاستخباراتي لمواجهة التهديدات الإقليمية، وأبرزها التهديد الإيراني.
وقد شملت الاتفاقيات أيضًا فتح خطوط طيران مباشرة بين إسرائيل والدول العربية، وتشجيع التبادل السياحي والتجاري.
واختارت الإدارة الأمريكية اسم "أبراهام" لهذه الاتفاقيات، إشارة إلى النبي إبراهيم الذي يمثل رمزًا مشتركًا بين الديانات السماوية الثلاث: الإسلام واليهودية والمسيحية.
ويهدف هذا الاختيار إلى إعطاء الاتفاقيات طابعًا حضاريًا ودينيًا، يرمز إلى السلام والتعاون بين الشعوب.
وتختلف الدوافع بين دولة وأخرى، لكنها تتقاطع في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن وفتح فرص اقتصادية وتجارية جديدة، فضلًا عن تعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التهديدات المشتركة.
وتمثل الاتفاقيات أيضًا وسيلة للحصول على دعم سياسي وعسكري أميركي طويل الأمد.
أما على الجانب الأخر، تحقق إسرائيل من خلال هذه الاتفاقيات توسيع علاقاتها الدبلوماسية لأول مرة منذ عقود، وتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي وفتح أسواق جديدة في الخليج وشمال أفريقيا، كما تعزز مكانتها الاقتصادية والسياسية على المستوى الدولي.
أما الولايات المتحدة، فقد سجلت نجاحًا دبلوماسيًا بارزًا من خلال هذه الاتفاقيات، وساهمت في توسيع نفوذها في المنطقة وتقليص تأثير القوى الأخرى مثل روسيا والصين، بالإضافة إلى دعم الاستقرار الإقليمي بما يخدم مصالح واشنطن.
ردود الفعل الفلسطينية والقضايا المثيرة للجدل
قوبلت الاتفاقيات برفض فلسطيني واسع، إذ اعتبرتها القيادة الفلسطينية خروجًا عن الإجماع العربي وتجاوزًا لمبادرة السلام العربية لعام 2002، التي تشترط انسحاب إسرائيل إلى حدود عام 1967 قبل التطبيع.
كما أثارت الاتفاقيات جدلًا بسبب غياب التقدم في حل الدولتين واستمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، إضافة إلى منح بعض الدول العربية ضمانات عسكرية مقابل التطبيع.
ويبقى مستقبل اتفاقيات أبراهام مرتبطًا بتطورات المنطقة، بما في ذلك موقف الإدارات الأمريكية القادمة وسير الأحداث الفلسطينية، كما يرتبط بانضمام دول عربية أخرى، خصوصًا السعودية، مع وجود ضمانات واضحة بحقوق الفلسطينيين.
وتعتمد قدرة تلك الاتفاقيات على تقليل التوترات السياسية وتقديم إسرائيل لتنازلات محددة، لتجنب تعقيد العلاقة مع الفلسطينيين والمجتمع الدولي.