برلماني: الرئيس السيسي أعاد الاعتبار لصوت المواطن في انتخابات مجلس النواب

أشاد اللواء هشام الشعيني عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة بني سويف، بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

واعتبر الشعيني أن موقف الرئيس يجسد رؤية قائد يدرك حساسية اللحظة السياسية ويدافع عن جوهر العملية الانتخابية المتمثل في احترام صوت المواطن.

التزام رئاسي بضمان الحقوق وإعلاء مبادئ العدالة

وقال الشعيني في بيان أصدره اليوم إن تصريحات الرئيس حول ضرورة فحص الطعون بدقة، وطلبه من الهيئة الوطنية للانتخابات اتخاذ القرارات الصحيحة دون تردد، يعكسان التزام القيادة السياسية بالعدل وصون حقوق الناخبين.

وأضاف أن حماية أصوات المواطنين ليست مجرد إجراء إداري، بل واجب وطني وأخلاقي يستوجب عدم التسامح مع أي تجاوز قد يمس الإرادة الشعبية.

تعزيز الشفافية عبر ضبط إجراءات الحصر العددي

وأشار الشعيني إلى أن توجيهات الرئيس الخاصة بالتأكد من حصول مندوب كل مرشح على نسخة رسمية من كشف الحصر العددي تمثل خطوة جوهرية تعزز قوة العملية الانتخابية قانونيًا. وأكد أن توافر هذه النسخة يمنح كل مرشح وثيقة معتمدة يمكنه الاستناد إليها في أي تظلم، الأمر الذي يرفع مستوى الشفافية ويحد من النزاعات بشأن النتائج.

مواجهة مخالفات الدعاية ومنع تكرار التجاوزات

وأكد الشعيني أن مطالبة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان الإجراءات المتخذة تجاه مخالفات الدعاية الانتخابية تعد خطوة مهمة لضبط المشهد الانتخابي، ومنع تكرار التجاوزات خلال الجولات المقبلة. وشدد على أن الإعلان العلني عن هذه الإجراءات يسهم في ردع المخالفين وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

رسالة واضحة: لا شرعية دون إرادة حقيقية للناخبين

وأوضح الشعيني أن تأكيد الرئيس على إمكانية إلغاء الانتخابات كليًا أو جزئيًا في حال غياب اليقين بشأن الإرادة الحقيقية للناخبين، يمثل رسالة واضحة بأن الشرعية السياسية تُبنى على الحقيقة وليس على المظاهر الشكلية. وأكد أن الدولة المصرية ترفض أي تمثيل صوري أو نتائج مصطنعة، وأن هذا الموقف يعيد الاعتبار الكامل لصوت المواطن.

نحو انتخابات أكثر نزاهة وشفافية

واختتم الشعيني تصريحاته بالتأكيد على أن ما طرحه الرئيس السيسي يعيد التأكيد على أن الاختيار الحر للناخبين هو الأساس الذي تُبنى عليه السلطة التشريعية، وأن مصر ماضية نحو مسار انتخابي أكثر نزاهة وعدالة وشفافية، يرسخ الثقة في المؤسسات ويضمن احترام إرادة المواطنين.