خطة شاملة.. تكليفات حاسمة من «التنمية المحلية» لمواجهة مخالفات البناء
تنفذ وزارة التنمية المحلية، خطة شاملة تستهدف حماية الرقعة الزراعية بجميع أنحاء الدولة، إضافة إلى منع العشوائية، كذلك تعزيز مبادئ التخطيط العمراني السليم، لضمان بيئة أكثر أمانا.
مخالفات البناء
ووجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المحافظين، بعدد من التكليفات بشأن التعامل مع مخالفات البناء، والتركيز على ضرورة التصدي الفوري لأي تجاوزات، وتشديد الرقابة على أعمال البناء، وتطبيق الإجراءات القانونية دون تهاون، فضلا عن متابعة اللجان المختصة وضمان سرعة فحص طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء.
وتختلف البيانات المتعلقة بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بناءً على الفترة الزمنية والموقع الجغرافي، حيث تم تكليف لجنة من الوزارة للمتابعة الميدانية على أرض المحافظات، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
أعدت اللجنة نموذجا تجريبيا يتضمن عددا من المقترحات والحلول لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين والتعامل مع المتغيرات المكانية والتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضى الزراعية.
أشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن النموذج يتضمن عددا من الإجراءات والتوصيات يمكن تعميمها على جميع المحافظات، من بينها ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة، لحرمان المخالفين من أي خدمات أو دعم حكومي؛ حتى يتم تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون، وربط منظومة المتغيرات المكانية مع مركز السلامة العامة والسيطرة والطوارئ، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه لا تهاون في مواجهة البناء العشوائي والتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، لافتة إلى أنه يتم المتابعة والرقابة المستمرة والتعامل بكل حسم مع أي تعديات، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط في المنظومة العمرانية بجميع المحافظات.
وشددت الوزيرة، على مواجهة المخالفات بحزم، حيث تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواجهة مخالفات البناء بحزم، خاصة تلك المتعلقة بالتحويل من النشاط السكني إلى التجاري والتعديلات المعمارية دون تراخيص والتعديات على الاشتراطات، كما تم تسهيلات في التصالح، حيث تضمنت التسهيلات تخفيضات في مقابل التصالح في حالات معينة، مثل السداد الفوري لنسبة 25% من إجمالي المقابل، كما تم التوجيه بتمديد فترة التصالح، بصدر قرار بمد مهلة التصالح لفترة إضافية، مما يتيح للمواطنين استكمال إجراءاتهم.