فضيحة في متحف الحضارة.. التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة في سرقة 370 قطعة أثرية
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل جديدة صادمة حول سرقة 370 قطعة أثرية من المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، حيث قام المتهمون باستبدال القطع الأصلية بأخرى مقلدة بطريقة احترافية، فيما كشفت لجنة فنية أن المضبوطات الأصلية تحمل دلائل قاطعة تثبت تورطهم في تهريب آثار الدولة إلى الخارج.
في السطور التالية، نرصد التفاصيل الكاملة، في واقعة سرقة أكثر من 370 قطعة أثرية من داخل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بعد سماع أقوال شهود جدد من العاملين بوزارة السياحة والآثار وأفراد الأمن بالمتحف، والذين قدموا روايات مفصلة عن طريقة خروج القطع الأصلية واستبدالها بأخرى مقلدة.
لجنة فنية تثبت أثرية المضبوطات
قالت الشاهدة منى السيد، 47 عامًا، أخصائية ترميم آثار بالمجلس الأعلى للآثار، إنها كُلفت برئاسة لجنة فنية ضمت في عضويتها الشاهدين الثامن والتاسع، لفحص المضبوطات في الواقعة.
وأكدت اللجنة، بعد الفحص، أن القنينة المضبوطة أثرية بالفعل وتخضع لأحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، ما يمثل دليلًا قاطعًا على تورط المتهمين في حيازة وتهريب قطع أثرية أصلية خرجت من عهدتهم الرسمية.
وكانت، جهات التحقيق، قررت إحالة المتهمين، في واقعة سرقة أكثر من 370 قطعة أثرية من داخل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، إلى محكمة الجنايات.
وأوضح، أمر الإحالة، أن المتهمين موظفون في المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، قاموا بسرقة أكثر من 370 قطعة أثرية.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الرئيسي في تلك الواقعة، يعمل مفتش آثار بمتحف الحضارة، حيث اختلس عددًا من القطع الأثرية و7 قلادات، والمملوكة للمجلس الأعلى للآثار.