تقرير جيه إل إل: طفرة مرتقبة في عقارات القاهرة بدعم إصلاحات 2025

أصدرت شركة جيه إل إل، إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال الاستشارات والاستثمارات العقارية، تقريرها الجديد حول أداء السوق العقارية في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2025، مؤكدة وجود آفاق نمو قوية مدفوعة بالمبادرات الحكومية وتحسن المؤشرات الاقتصادية.

الإصلاحات الهيكلية

وأوضح التقرير أن الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الدولة، إلى جانب خفض أسعار الفائدة ورفع مستهدفات الاستثمار الأجنبي المباشر، ساهمت في تغيير توجهات المستثمرين ودعم فرص التوسع بالسوق العقارية.

إطلاق السردية

ويعزز هذا الزخم إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في سبتمبر 2025، والتي ركزت على اعتبار القطاع الخاص محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف جذب استثمارات أجنبية أوسع بحلول عام 2030 لتعزيز التنافسية وتشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة.

البنية التحتية

وفي تعليقه، قال أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل في مصر، إن الإصلاحات السياسية والاقتصادية، إلى جانب البنية التحتية المتطورة والتوسع العمراني، عززت ثقة المستثمرين في السوق، مؤكدًا أن القطاع العقاري أظهر مرونة واضحة خلال عام 2025، واستعاد مكانته كملاذ استثماري آمن في ظل تقلبات أسعار الفائدة والعملات.

الاتجاه الإيجابي

وأشار سامي، إلى أن استمرار هذا الاتجاه الإيجابي يفتح المجال أمام فرص قوية على المدى القريب وإمكانات ضخمة على المدى الطويل في سوق تتطور بوتيرة متسارعة.

كما لفت التقرير إلى أن المبادرات الحكومية، مثل تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إضافة إلى تبسيط إجراءات الاستثمار لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة تتراوح بين 20% و30%، تعزز الثقة في بيئة الأعمال داخل القاهرة.

تعاف قوي في المساحات 

أشار التقرير إلى استمرار تحسن قطاع المكاتب الإدارية، مدفوعًا بارتفاع الطلب من الشركات متعددة الجنسيات على المساحات عالية الجودة داخل مجمعات الأعمال، مما يرفع أسعار الإيجار في المناطق الرئيسية بنسبة 7.6% سنويًا.

13,800 وحدة جديدة

وفي القطاع السكني، توقع التقرير تسليم 13,800 وحدة سكنية خلال الربع الرابع من العام، بالتزامن مع توسع الشركات الكبرى في عمليات الاستحواذ على الأراضي، فضلًا عن ارتفاع المبيعات نتيجة خطط السداد الميسرة والأقساط طويلة الأجل.

وأشار التقرير، إلى أن شركات التطوير الصغيرة والمتوسطة ما زالت تواجه تحديات تمويلية وضعفًا في القدرة الشرائية لبعض العملاء، مقابل نمو متواضع في أسعار إعادة البيع خلال الربع الثالث.

الفائدة المنخفضة

وتوقع التقرير أن يؤدي استمرار انخفاض أسعار الفائدة إلى تحويل رؤوس الأموال من الودائع البنكية إلى العقارات، وهو ما سيحفز النشاط في السوقين الأولي والثانوي، ويعزز التدفقات النقدية ويشجع على إطلاق المزيد من المشروعات الجديدة خلال الفترة المقبلة.