بعد بيان الرئيس السيسي.. ما مصير انتخابات مجلس النواب 2025؟

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتدقيق ومراجعة الطعون والأحداث المصاحبة للعملية الانتخابية.

وكتب الرئيس السيسي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها".

هل تُلغي انتخابات النواب 

وفي هذا السياق، قال الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري، إن كل الأمور ممكنة بشأن إعادة الانتخابات مرة أخرى، موضحًا أن الرئيس السيسي أكد في رسالته للهيئة الوطنية للانتخابات على اتخاذ الإجراء المناسب في حال وجود أي خروقات وتعذر الوصول لإرادة الناخبين، حتى لو وصل الأمر لإلغاء الانتخابات كليًا أو جزئيًا في بعض الدوائر.

وأشار الفقيه الدستوري في تصريحات خاصة لموقع «إيجبتك»، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المنوطة باتخاذ القرار سواء بإعادة الانتخابات أم لا، وذلك حسب ما ستتوصل إليه من نتائج التحقيقات في الأحداث والطعون الواردة في هذا الشأن.

وأكد الدكتور صلاح فوزي أن توجيه الرئيس هو خطوة ممتازة جدًا، يراد منها التحقق من نزاهة الانتخابات والتحقيق بشأن أي مخالفات حتى لو ترتب على ذلك إلغاء الانتخابات، مضيفًا: " كيف يمكن أن تُعلن النتيجة في حال شابها التزوير؟.. الهيئة الوطنية ستحقق من الأمر وستتخذ موقفها من الانتخابات".

الرئيس يطالب الهيئة بالإعلان عن الإجراءات المُتخذة 

وأشار الرئيس السيسي في خطابه: "أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا".

واختتم الرئيس خطابه بطلب الإعلان عن الإجراءات المتخذة من الهيئة الوطنية للانتخابات نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.