أستاذ تمويل: مصر تعزز دورها في التجارة عبر تطوير الموانئ|فيديو

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها في التجارة والملاحة العالمية، من خلال تنفيذ مشروعات تطويرية كبرى في قطاع الموانئ، وأن هذه المشروعات تجسد رؤية الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة وتطوير البنية التحتية المينائية لتكون مواكبة للمعايير العالمية.

الشركات المستثمرة ودور الدولة 

وأشار هشام إبراهيم، خلال مداخلة في برنامج "إكسترا اليوم" على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن تطوير موانئ شرق بورسعيد يجعل مصر قادرة على لعب دور محوري في التجارة البحرية العالمية، لافتًا إلى أن البنية التحتية الحديثة والتوسعات في الأرصفة والموانئ سمحت بجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار، ما يعكس التقدم الكبير الذي حققته الدولة في هذا القطاع الحيوي.

وأشاد الدكتور هشام إبراهيم، بدور الشركات المستثمرة في مصر، مشيرًا إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أكدت أن هذه الشركات كانت على قدر التحدي والمسؤولية، موضحًا أن الدولة توفر كافة التسهيلات لضمان نجاح الاستثمارات وتعظيم العائد الاقتصادي، بما يسهم في دعم النمو ويعزز التنمية المستدامة على المدى الطويل، كما أبرز أن العلاقة بين الدولة والمستثمرين تقوم على الشفافية والتنسيق الكامل لتذليل العقبات، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس قدرة مصر على خلق مناخ استثماري مستقر وآمن، ما يجعلها وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.

مؤشرات التنمية الاقتصادية

ولفت الدكتور هشام إبراهيم، إلى أن مؤشرات التنمية الاقتصادية في مصر تضاعفت خلال فترة زمنية قياسية نتيجة الجهود المتضافرة بين الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين، مؤكداً أن العمل على زيادة هذه المؤشرات مستمر خلال السنوات المقبلة، وأن الاستثمارات في البنية التحتية المينائية والتوسعات الصناعية ستسهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو أعلى، إذ أن قدرة مصر على جذب الشركات العالمية وتوسيع شبكة الموانئ يوضح متانة الاقتصاد المصري وقوة بنيته التحتية، مما يعكس رؤية الدولة الطموحة في تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للتجارة البحرية والخدمات اللوجستية.

وذكر الدكتور هشام إبراهيم، أن الاستثمارات الكبرى في موانئ شرق بورسعيد تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الدولة والمستثمرين، سواء كانوا مصريين أو أجانب، إذ أن الشركات العالمية العاملة في تشغيل الأرصفة والموانئ تعتمد على كوادر مصرية مدربة، ما يعزز مهارات العمالة المحلية ويوفر فرص عمل للشباب، وأن هذه المشروعات لا تقتصر على التجارة والحاويات، بل تشمل تطوير خدمات الدعم اللوجستي، محطات متعددة الأغراض، ومرافق صناعية مرتبطة بالموانئ، ما يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتعظيم الفوائد الاقتصادية للبلاد.

الاستثمار الأجنبي والمحلي 

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أن الاستثمارات والتطويرات في الموانئ تضع مصر على الخريطة العالمية كمركز رئيسي للتجارة والنقل البحري، وأن الموقع الاستراتيجي للقناة والموانئ الحديثة يتيح لمصر لعب دور محوري في التجارة الدولية، بما يعزز من دورها في الممرات الملاحية العالمية ويجذب المزيد من الاستثمارات، إذ أن نجاح مصر في إدارة هذه المشروعات يعكس قدرة الدولة على وضع سياسات مدروسة لتنمية الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن تضافر الجهود بين الدولة والمستثمرين والكوادر المصرية سيضمن استمرار هذا النجاح خلال السنوات المقبلة.