سؤال برلماني لإنقاذ المجاري المائية من المخلفات الزراعية

وجّه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالاً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء: الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، بشأن تزايد إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية، مؤكداً أن الترع تحولت إلى “ضحية يومية” لممارسات الإلقاء العشوائي رغم وجود قانون واضح وصارم ينظم إدارة المخلفات.

وأشار النائب إلى أن المادة 45 من قانون تنظيم إدارة المخلفات تحظر بشكل قاطع التخلص من المخلفات الزراعية في أي مجرى مائي، كما تلزم مُولد أو حائز المخلفات باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها في المواقع المخصصة لذلك.

توفير أراضٍ لمعالجة المخلفات

وأوضح زين الدين أن المادة 46 من القانون تُحمّل الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة مسؤولية توفير الأراضي المناسبة والكافية لمعالجة المخلفات الزراعية، سواء لاستخدامها كعلف للحيوانات، أو كسماد عضوي، أو كوقود بديل.

وشدد على أن اللائحة التنفيذية للقانون وضعت إجراءات واضحة لنقل المخلفات الزراعية إلى المواقع المعتمدة، إلى جانب توفير حوافز اقتصادية لتعزيز كفاءة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

6 تساؤلات للحكومة حول أسباب تفاقم الظاهرة

وتضمن سؤال النائب 6 محاور رئيسية تسعى إلى كشف أسباب استمرار الأزمة، تمثلت في: أسباب استمرار إلقاء المخلفات الزراعية في الترع والمصارف رغم وجود تشريعات رادعة، مدى توفر الأراضي المخصصة لمعالجة المخلفات في المحافظات، دور مديريات الزراعة في مراقبة حائزي المخلفات الزراعية، آليات التنسيق بين الوزارات المعنية لتطبيق القانون بفاعلية، أسباب تأخر تشغيل منظومة الإدارة المتكاملة في بعض المحافظات، خطة الحكومة للحد من التلوث الناتج عن المخلفات خلال الموسم الزراعي الحالي.

وأوضح زين الدين أن الإجابة على هذه الأسئلة ستكشف حجم التحديات التي تواجه تطبيق القانون، خاصة في المناطق الريفية التي تعاني من ضعف الإمكانيات.

مقترحات عملية لحماية المجاري المائية من التلوث

وقدم النائب مجموعة من المقترحات القابلة للتنفيذ للحد من التلوث الناتج عن المخلفات الزراعية، أبرزها:إنشاء محطات صغيرة لمعالجة وتجميع المخلفات الزراعية داخل القرى لتقليل عمليات النقل ومنع الإلقاء في الترع، إطلاق برنامج حوافز مالية للمزارعين يمنح مقابلاً مادياً أو تخفيضات على المستلزمات الزراعية عند تسليم المخلفات، تفعيل الرقابة بالأقمار الصناعية والدوريات النهرية لرصد أي عمليات إلقاء عشوائي، مع تحرير محاضر فورية للمخالفين، تشجيع الاستثمار الخاص في مصانع تدوير المخلفات من خلال إعفاءات ضريبية وقروض ميسرة لإنشاء مصانع إنتاج السماد العضوي والوقود البديل، تنظيم حملات توعية وإرشاد زراعي في القرى والمراكز لتعزيز وعي المزارعين بقيمة المخلفات وأضرار التخلص منها في المجاري المائية.

دعوة لتطبيق حازم للقانون لحماية الموارد المائية

واختتم زين الدين دعوته بضرورة التطبيق الصارم لقانون إدارة المخلفات، مؤكداً أن حماية المجاري المائية تمثل ضرورة قومية للحفاظ على المياه الزراعية والصحة العامة، خاصة في ظل تزايد التحديات البيئية التي تواجهها الدولة.