عصام شيحة: "الإجراءات الجنائية" خطوة حاسمة لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي
رحب المستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات التي تلافت أسباب اعتراض الرئيس سابقًا.
وفي تصريح خاص، لـ “إيجبتك” أكد شيحة أن إصدار القانون في صورته النهائية يمثل "إضافة هامة ورئيسية للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة،" مشيدًا بالاستجابة لاعتبارات الواقع العملي وتحقيق الوضوح التشريعي الذي يمنع أي خلافات في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.
وفند تلك التعديلات والأحكام المستحدثة في المواد المعدلة، والتي تحقق نقلة نوعية في منظومة العدالة.
وشدد على أهمية النص على بدء العمل بالقانون اعتبارًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره، لإتاحة الوقت الكافي "للقضاة وأعضاء النيابة ومأموري الضبط والمحامين للإلمام بالأحكام المستحدثة، وللمحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية."
نوه إلى أن التعديلات رسخت "الحماية الدستورية للمساكن" ووضعت ضوابط محددة وحالات استثنائية لدخولها (كالاستغاثة أو الخطر الناجم عن حريق أو غرق).
وأشار إلى تنظيم إجراءات حضور المحامين، وزيادة الضمانات للمتهم المودع بمركز الإصلاح والتأهيل لحين استجوابه، عبر تقييد أمر الإيداع بمدة مؤقتة محددة وإخضاعه للرقابة القضائية ومنح المتهم حق الطعن على الأمر.
وصف شيحة التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي من 3 إلى 7 بدائل بأنه "خطوة حاسمة لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير،" مما يقلل من القيود على الحرية الشخصية.
أشاد بتنفيذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والتي ألزمت بـ "عرض أوراق القضايا المحبوس على ذمتها متهم احتياطيًا بصفة دورية على النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر" لاتخاذ إجراءات إنهاء التحقيق، وليس لمرة واحدة كما كان مقترحًا.
واختتم المستشار عصام شيحة تصريحه بالتأكيد على أن هذه التعديلات التشريعية ستعمل على "زيادة سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وتكفل في الوقت ذاته ضمانات المحاكمة المنصفة" للمواطنين.
