قرارات جديدة للعاملين بمياه الشرب لتعزيز العدالة والاستقرار الوظيفي

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن مجموعة من القرارات التحفيزية والتنظيمية لصالح العاملين، في إطار حرصها على تحسين بيئة العمل وضمان الاستقرار الوظيفي وتعزيز مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب التنفيذي، إن هذه القرارات تأتي بهدف تحقيق العدالة الوظيفية ودعم العاملين، مشددًا على أن التواصل المستمر مع الموظفين يمثل محورًا رئيسيًا في خطة تطوير الأداء داخل الشركات التابعة.

قرارت الشركة 

وشملت القرارات العديد من المحاور العملية، منها تسوية الفروق الضريبية للعاملين بحد أقصى 31 ديسمبر 2025، مع الالتزام بحساب الضريبة مستقبلاً من خلال منظومة موحدة، كما تقرر تصحيح أوضاع الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وتطبيق الحد الأدنى لجميع الدرجات الوظيفية وفقًا للضوابط المالية لكل شركة، بالإضافة إلى تعديل حوافز التميز للمحصلين بعقد العمل الموحد.

مراجعة بدلات المياه

كما تضمنت القرارات مراجعة بدلات المياه والوجبات بما يتوافق مع الملاءة المالية لكل شركة، وتطبيق اللوائح على العقود المؤقتة، بالإضافة إلى تحديد ضوابط مصروفات الانتقال للعاملين بما يتماشى مع الأسعار الحالية.

النقل والتحويلات

فيما يتعلق بالنقل والتحويلات، أكدت الشركة على أن أي تحويل للإدارة القانونية يتم فقط بعد ثبوت مخالفة، وأن النقل يتم وفق حاجة العمل دون الإضرار بالعامل، مع إلغاء البصمة أو التوقيع للمنصرف للمحصلين على الطبيعة فقط.

التوصيات 

كما نصت التوصيات على تنظيم المأموريات الطبية والخارجية بحيث لا تؤثر على أوقات الانصراف، مع اعتماد التكليف من رئيس القطاع المختص، وذلك بهدف تحقيق المرونة وضمان حقوق العاملين دون المساس بسير العمل.

وأشار المهندس أحمد جابر إلى أن العاملين هم محور النجاح والتطوير، مؤكدًا استمرار فتح قنوات تواصل فعّالة معهم، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أعلى مستويات الأداء.