باعت شبكتها دون إذن زوجها فهل عليها ذنب؟ أمين الفتوى يحسم الجدل
كثيرا ما تضطرنا الظروف الاقتصادية إلى التصرف بالبيع في بعض ممتلكاتنا إنقاذا للموقف وأشهر ما يتم التفكيرفيه في هذه الحالة هو بيع الذهب، لكن ماذا لو كان هذا الذهب هو شبكة العروس؟ هل يجوز لها التصرف في هذا الذهب بالبيع؟ وهل يشترط حصولها على إذن زوجها قبل إتمام البيع؟ وإذا كان هذا البيع من أجل مساعدة أهل الزوجة في ضائقة مالية يمرون بها فهل عليها ذنب؟
كل هذه الأسئلة وردت إلينا من المتابعة منال حسنين من المنيا، وبدورنا عرضنا التساؤلات على الشيخ أحمد ممدوح سعد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية فأجاب قائلا:
للمرأة ذمة مالية مستقلة، فالزوج لا سلطة له على زوجته في أن تتصرف في مالها بيعا أو شراء على غير مراده ، وبناء عليه فإن الشبكة من جملة المهر وتستحقها المرأة كاملة هي وبقية المهر بالدخول، أي أن لها كافة الحرية في التصرف فيها كما تشاء، هذا فيما يتعلق بالحقوق.
أخذ الحق بالود والحكمة أفضل
من ناحية أخرى لابد من التواد والتراحم والتعامل بحكمة، فليس معنى أن الأمر من حق الزوجة أن تقف أمام زوجها تنازعه ، بل يمكن أن تنتهز الزوجة التوقيت المناسب فتطلب من زوجها ما تريد فتأخذه برضاه ومباركته أفضل من أن تأخذه رغما عنه فتجر إلى مشكلات كثيرة، فمثل هذا التعامل يثير استياء الرجل ويشعره بأن زوجته تعامله بندية وتثير فيه الذكورية فلابد أن تستخدم المرأة ذكاءها الأنثوي المعروف لتحصل على ما تريد دون الدخول في عناد أو ندية مع الزوج.