ضياء الفقي: مصر توفّر بيئة مواتية للاستثمار بفضل المشاريع الكبرى| فيديو

أكد الدكتور ضياء حلمي الفقي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن مصر ودول الخليج أطلقت آلية جديدة للتشاور الاقتصادي بهدف زيادة الاستثمارات وتوسيع مجالات التعاون المشترك، وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بضخ استثمارات في مختلف المجالات الاقتصادية، مثل الطاقة والتعدين والبنية التحتية والسياحة والتطوير العقاري والخدمات المالية.

وأوضح ضياء الفقي، خلال لقاءه في برنامج «صباحك مصري» على القناة الثانية المصرية، أن الاستثمار الخليجي يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن التعاون بين مصر ودول الخليج يتمتع بدعم كامل من القيادة السياسية، وأن هناك حرصًا على استقبال المستثمرين الخليجيين في مصر باعتبارها وطنهم الثاني، لتقديم فرص متنوعة في جميع المجالات الاستثمارية.

الاستثمارات الخليجية ودورها 

وأشار ضياء الفقي، إلى أن الاستثمارات الخليجية لم تقتصر على قطاع محدد، بل تنوعت بين الطاقة والتعدين والتطوير العقاري والبنية التحتية والخدمات الصحية، مضيفًا أن هذه الاستثمارات أسهمت في تعزيز الاحتياطي النقدي المصري وفتح فرص عمل جديدة، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وأن المنتدى المصري الخليجي الأخير ركز على تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستثمارات الخليجية في مصر، موضحًا أن حجم الاستثمارات الخليجية في مصر خلال السنوات الأخيرة فاق أي فترة سابقة في التاريخ الحديث، ما يعكس جاذبية مصر للمستثمر الخليجي بفضل المناخ الاستثماري الآمن والمستقر.

وأشار ضياء الفقي، إلى أن مصر تتمتع بعوامل جذب مهمة، أبرزها الموقع الجغرافي المتميز، والاستقرار الداخلي، والكوادر البشرية المؤهلة، والبنية التعليمية والتدريبية المتطورة، بالإضافة إلى التراكم التاريخي للعلاقات بين المصريين ودول الخليج، حيث ساهم المصريون في بناء وتطوير مختلف القطاعات في دول الخليج على مدار خمسين عامًا، وأن مصر تقدم بيئة مواتية للاستثمار بفضل المشاريع الكبرى مثل المناطق الاقتصادية بقناة السويس، التي تعد بوابة للدخول إلى السوق الأفريقية التي تضم 55 دولة، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات غير النفطية التي أصبحت جزءًا من الاستراتيجية الخليجية الحديثة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق العائد الاقتصادي الأمثل.

تنوع الاستثمارات الخليجية 

أكد ضياء الفقي، أن الاستثمارات الخليجية في مصر ليست مقتصرة على قطاع واحد، بل تشمل مجالات متعددة مثل السياحة، والتطوير العقاري، ومصانع السيارات الكهربائية، والتكنولوجيا الحديثة، والأجهزة المنزلية، والمنتجات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يعزز فرص النمو ويخلق مئات آلاف فرص العمل للشباب المصري في مختلف القطاعات، وأن التعاون المصري الخليجي يمثل جسرًا قويًا بين الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ستتدفق الاستثمارات والمنتجات إلى القارة عبر اتفاقيات تجارية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة، مؤكّدًا أن هذه الشراكات ستسهم بشكل مباشر في تعزيز التنمية المستدامة ورفع كفاءة الأسواق المحلية والإقليمية.

واختتم ضياء الفقي، بالتأكيد على أن أحد أهم عوامل جذب المستثمر الخليجي إلى مصر هو الاستقرار الاجتماعي والسياسي، مشيرًا إلى أن وجود بيئة آمنة ومستقرة يعزز الثقة بالمشروعات الاستثمارية ويضمن عوائد مستقرة وطويلة الأمد، إذ أن العلاقة التاريخية بين مصر والخليج تمثل قاعدة قوية لبناء المزيد من المشاريع المشتركة التي تخدم مصالح الطرفين وتدعم التكامل الاقتصادي العربي، وأن مصر توفر فرصًا استثمارية ضخمة في ظل تنوع القطاعات والمشاريع الكبرى، مع وجود دعم كامل من الدولة لتسهيل إجراءات الاستثمار وتعزيز التعاون العربي الخليجي، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ويحقق فوائد ملموسة للشعوب العربية كافة.