بعد جني 98.6 مليار.. طرح ثقيل من "المركزي" لـ أذون خزانة بـ 70 مليار جنيه

يستعد البنك المركزي المصري، غدًا الأحد 16 نوفمبر 2025، لطرح أذون خزانة محلية بقيمة 70 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، في خطوة تستهدف توفير السيولة اللازمة لتغطية عجز الموازنة العامة وسداد التزامات الديون قصيرة الأجل.

 ويأتي طرح المركزي ضمن التحركات المتواصلة للحكومة لتعزيز مرونة التمويل المحلي وتخفيف الضغوط على الاحتياجات العاجلة.

البنك المركزي يستعد لبيع أذون خزانة بـ70 مليار جنيه غدًا

ويشمل الطرح شريحتين واضحتين؛ الأولى بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 91 يومًا تستحق في 17 فبراير 2026، بينما تأتي الشريحة الثانية بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا تستحق في 18 أغسطس 2026. 

استراتيجية أوسع للسيطرة على فجوة التمويل

ويأتي الإصدار المنتظر ضمن برنامج إدارة الدين العام الذي تتبناه الوزارة، والذي يهدف إلى تعزيز استقرار السوق النقدي عبر طرح منتظم للأذون، مع الاعتماد المتزايد على السيولة المحلية لتوفير احتياجات الموازنة بدلًا من التوسع في الاقتراض الخارجي، وهو جزءًا من استراتيجية أوسع للسيطرة على فجوة التمويل وتقليل كلفة الاقتراض تدريجيًا.

إقبال المستثمرين على أذون الخزانة المصرية بـ 98.6 مليار جنيه

وكان البنك المركزي قد نفذ طرحًا كبيرًا لأذون الخزانة يوم الخميس الماضي، وشهد الطرح إقبالًا واسعًا من المؤسسات المالية المحلية، وأسفر ذلك عن قبول عروض بقيمة 52.2 مليار جنيه في الشريحة الأولى قصيرة الأجل، بعد تلقي 885 عرضًا. 

وبلغ العائد على هذه الشريحة بين 25.251% و 25.499%، بمتوسط مرجح بلغ 25.440%، ما يعكس استمرار ارتفاع العائد المطلوب من البنوك لتوفير السيولة قصيرة الأجل.

أما الشريحة الأطول التي طرحت في اليوم نفسه، فشهدت قبول عروض بقيمة 46.4 مليار جنيه بعد تلقي 681 عرضًا، وبلغ نطاق العوائد بين 26.239% و 26.499%، بمتوسط مرجح بلغ 26.465%، وهو ما يعكس رغبة المستثمرين في تغطية آجال أطول رغم استمرارية العوائد المرتفعة.

ويأتي الطرح الجديد وسط طلب قوي من القطاع المصرفي على أدوات الدين الحكومية، وضمن جهود وزارة المالية للحفاظ على انتظام تدفق التمويل المحلي دون هزات مفاجئة في السوق، وتواصل الدولة الاعتماد على أدوات الدين القصيرة كأداة رئيسية لضبط إيقاع السيولة وتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة قبل نهاية العام.