بقيمة 86.2 مليون روبل.. روسيا تستبدل 22 مليون قطعة نقدية

استبدل المواطنون الروس في المنطقة الفيدرالية المركزية أكثر من 22 مليون قطعة نقدية خلال فعالية "الأسبوع الوطني للعملات المعدنية"، بقيمة إجمالية بلغت 86.2 مليون روبل، وفق ما أعلن البنك المركزي الروسي.

العملات المجموعة

وجاءت منطقة موسكو في الصدارة من حيث عدد العملات المجموعة، حيث تم جمع 8.6 مليون قطعة، أي ما يعادل 36 مليون روبل، تلتها مقاطعة ريزان بـ2.5 مليون قطعة، ثم مقاطعتي تفير وسمولينسك بمليون قطعة لكل منهما.

الوزن الإجمالي 

وأشار البنك المركزي إلى الوزن الكبير لهذه العملات، إذ بلغ الوزن الإجمالي للقطع المعدنية التي جُمعت خلال الفعالية 97 طنًا، أي ما يعادل وزن 15 فيلا إفريقية أو فرس نهر واحد تقريبًا.

تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع المواطنين على استبدال العملات المعدنية القديمة أو غير المستخدمة بأوراق نقدية، وتسهيل تداول النقد وتخفيف الأعباء المرتبطة بتخزين العملات المعدنية الثقيلة.

وفي سياق أخر، تعتبر الطاقة الركيزة الأساسية للاقتصاد الروسي، إذ يمثل النفط والغاز نسبة كبيرة من إيرادات موسكو وأكثر من نصف صادراتها، كما تعد روسيا من كبار منتجي النفط في العالم، وتحتل المركز الثالث عالميًا بعد المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من حيث حجم الإنتاج، وبحسب تصنيف جلوبال فاير باور في يونيو 2025 بلغ إنتاج موسكو من النفط 10.727 مليون برميل يوميًا.

ساهمت عائدات النفط خلال العقود الماضية في تمويل الاقتصاد الروسي وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية، لكن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير2022، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية موسعة على موسكو مستهدفة  قطاع الطاقة.

على الرغم من أن النفط الروسي يمر بفترة تحولات كبيرة بفعل العقوبات الأمريكية والعالمية، تكيفت موسكو مع القيود من خلال توجيه صادراتها نحو آسيا وتقديم خصومات تنافسية، ومع ذلك، تواجه تحديات كبيرة على المدى الطويل، تتمثل في نقص التمويل، وتباطؤ الابتكار التقني، والاعتماد المتزايد على عدد محدود من الأسواق البديلة.

العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات تستهدف شركتي "روسنفت" و"لوك أويل"، وهما أكبر شركتين نفطيتين في روسيا، بهدف زيادة الضغط على موسكو لدفعها نحو التفاوض على اتفاق سلام في أوكرانيا.

أثرت تلك العقوبات بصورة مباشرة على قطاع النفط الروسي، إذ منعت الشركات الروسية من الوصول إلى التمويل الغربي وخدمات التأمين، الأمر الذي أدى إلى خفض قدرتها على الاستثمار في مشروعات جديدة أو توسيع الإنتاج الحالي، بالإضافة إلى حظر تصدير المعدات والتكنولوجيا المتقدمة اللازمة للحفر والتكرير، مما صعب تطوير الحقول العميقة والمياه العميقة وأدى إلى تراجع الإنتاجية على المدى الطويل.