قوص ترفع درجة التوتر في الانتخابات.. ونداء عاجل للرئيس بالتدخل | تقرير
على الرغم من حالة الهدوء التى سيطرت على انتخابات مجلس النواب لعام 2025، لكن ما حدث في الدائرة الثانية بمحافظة قنا، وتحديداً فى قوص، قفط، ونقادة، رفع درجة التوتر وتجاوز المنافسة التقليدية ليتحول إلى أزمة سياسية وقانونية تضع العملية الانتخابية برمتها تحت المجهر.
بعد إعلان نتائج الحصر العددي للأصوات، اشتعلت الدائرة بين فوز حاسم من الجولة الأولى وسباق إعادة مثير، يقابله غضب شعبي واسع واتهامات علنية وموثقة بخروقات تصل إلى حد "التلاعب في النتائج"، مما استدعى مناشدات رئاسية عاجلة للتدخل.
نتائج الحصر العددي.. فوز من الجولة الأولى وإعادة على المقعد الثاني
أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية ومقرها قوص، النتائج النهائية للحصر العددي لأصوات الناخبين، والتي كشفت عن حسم المقعد الأول من الجولة الأولى، فيما تذهب الأنظار إلى جولة الإعادة لحسم المقعد الثاني.
وبهذه النتيجة، يصبح المرشح معتز محمد محمود أول الفائزين بمقاعد الدائرة، بينما يشتد التنافس في جولة الإعادة بين كل من أشرف أبوالفضل والدكتور سعيد محمود على المقعد الثاني والأخير.
الغضب الشعبي يتفجر.. إغلاق للطرق و"بيان رسمي صادم"
لم يمر إعلان النتائج بسلام، بل تفجر الغضب الشعبي فور ظهورها، حيث شهد مركز قوص تجمعات حاشدة من الأهالي أقدمت على غلق طريق قفط-قنا الحيوي، تعبيراً عن احتجاجها الشديد على نتائج الفرز المعلنة.
وجاء هذا التحرك الاحتجاجي تحديداً بعد عدم ظهور اسم المرشح أبو الحسن الجزار ضمن المرشحين الذين يحق لهم خوض جولة الإعادة، مما دفع مؤيديه وغيرهم من المتضررين إلى التعبير عن رفضهم لما اعتبروه خروقات أثرت على نزاهة العملية الانتخابية.
مطالب للرئيس السيسى بالتدخل: "أصواتنا اتلعب فيها"
تطور الأمر من احتجاجات ميدانية إلى تحرك قانوني وسياسي واسع، حيث أصدر أغلب مرشحي الدائرة بياناً رسمياً صادماً، تحت عنوان "أصواتنا اتلعب فيها"، وقاموا بتقديم استغاثة وتظلم رسمي، وتضمنت الاستغاثة مناشدة موجهة للرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً للتدخل وإعادة النظر في نتائج الانتخابات.
اجتمع أغلب المرشحين المتضررين في ديوان العمدة أبو الحسن الجزار في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الانتخابات بالدائرة، للتعبير عن غضبهم الجماعي وتشكيكهم في نزاهة النتائج، عارضين الأسباب التالية للطعن:
منع المندوبين والوكلاء: الإشارة إلى منع مندوبي ووكلاء المرشحين من حضور لجان الفرز.
حجب المحاضر: عدم إعطاء المرشحين صورة رسمية من محاضر اللجان الفرعية.
تضارب نسب التصويت: التشكيك في عدد الأصوات المعلنة للمرشح الفائز الأول (65 ألف صوت)، معتبرين أن هذه النسبة لا تتناسب مع معدلات التصويت الحقيقية داخل الصناديق على مدار يومي الانتخابات، ولا تتطابق مع الأرقام التي حصل عليها المرشحون من وكلائهم بشكل ودي.
رسالة من مرشح متضرر: "علامة استفهام كبيرة حول ما جرى"
وفي خضم هذه الأحداث، وجه المرشح محمود أنور القاضي رسالة شكر وامتنان لأهالي الدائرة على ثقتهم ودعمهم، معلقاً على عدم توفيقه في الفوز بالقول: "حصولي على هذا العدد المشرف والكبير من أصواتكم يعد عندي أعظم فوز ودليل على حبكم ووعيكم الصادق".
إلا أنه أشار بوضوح إلى الأزمة القائمة، مختتماً رسالته بتعبير مؤثر: "(ولكن ستظل هناك علامة استفهام كبيرة حول ما جري)"، مؤكداً في الوقت ذاته التزامه بمواصلة خدمة أهالي الدائرة والسعي لتحقيق ما فيه خير لها.
سؤال ينتظر الإجابة
الشارع القنائي الآن يعيش حالة من الاستياء والذهول، وليس فقط بين مؤيدي المرشحين، حيث يظل السؤال معلقاً: هل تتدخل الجهات المعنية للاستجابة لمناشدات المرشحين وإعادة فتح تحقيق شامل في هذه الخروقات، أم ستمضي جولة الإعادة على المقعد الثاني قدماً وسط هذه الأجواء المشحونة؟.
