البنوك تلتزم بالإجراءات المعتادة للتحقق من صحة الشيكات
مصدر مصرفي ينفي تطبيق استعلام أمني إضافي على صرف "الشيكات"
نفى مصدر مصرفي بارز صحة ما تم تداوله على بعض المنصات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام البنوك العاملة في مصر بتطبيق آلية استعلام أمني إضافي عند صرف أو إيداع الشيكات المصرفية.
وأكد المصدر أن البنوك تلتزم بالإجراءات المعتادة للتحقق من صحة الشيكات، والتي تشمل مطابقة التوقيع والتأكد من توافر الرصيد، وفق القواعد المنظمة التي يحددها البنك المركزي المصري، مشدداً على أنه لم يتم استحداث أي إجراءات استعلام إضافية أو اشتراط موافقات أمنية جديدة على هذه العمليات.
ضوابط مكافحة غسل الأموال
وأشار المصدر إلى أن البنوك حريصة على تيسير خدماتها للعملاء والحفاظ على سرعة وكفاءة إنجاز المعاملات، بالتوازي مع الالتزام الكامل بتطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير المحلية والدولية.
وختم المصدر بالتأكيد على أن أي تغييرات في السياسات المصرفية أو الإجراءات الرقابية يتم الإعلان عنها رسمياً من خلال القنوات المعتمدة للبنك المركزي المصري أو البنوك ذاتها، داعياً العملاء إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.
نصائح وإرشادات صرف الشيكات
وذكر المصدر عدة نصائح لصرف الشيكات ، انه يُفضل الصرف في البنك المصدر لتقليل الرسوم، والاحتفاظ بإيصال صرف الشيك كدليل، والحذر من الشيكات المنتهية الصلاحية أو التي تحتوي على بيانات غير واضحة.
الرسوم المطبقة
وتابع المصدر انه هناك رسوم خدمات لصرف وتحصيل الشيكات تختلف حسب نوع الشيك (محلي، خارجي، بالعملة الأجنبية)، وعلى سبيل المثال، عمولات تتراوح بين 0.2% إلى 0.9% من قيمة الشيك، مع حدود دنيا وحدود قصوى تختلف بين البنوك.
الجهاز المصرفي في مصر
يتكون الجهاز المصرفي في مصر لعام 2025 من 37 بنكًا رسميًا، وتشمل هذه الفئة بنوكًا حكومية وخاصة وأجنبية وعربية.
يتمثل أبرزها فى، 10 بنوك حكومية تمتلكها الدولة المصرية، منها بنك مصر، البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، البنك الزراعي المصري، بنك التنمية الصناعية، المصرف المتحد، البنك العقاري المصري العربي، بنك التعمير والإسكان، البنك المصري لتنمية الصادرات، وغيرها.