أحمد سمير زكريا: قانون الإجراءات الجنائية تحول تاريخي يعزز الحقوق والحريات
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الأمانة الفنية بحزب الجبهة الوطنية، أن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي لقانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل "تحولًا تشريعيًا وتاريخيًا فارقًا في مسيرة العدالة والتشريع المصرية".
وأشار زكريا، في تصريحات له اليوم، إلى أن القانون الجديد يعد "خطوة غير مسبوقة نحو تحديث البنية القانونية بما يواكب الجمهورية الجديدة، ويعزز من ضمانات الحقوق والحريات العامة".
أوضح عضو مجلس الشيوخ أن موافقة الرئيس السيسي على القانون، بعد التعديلات التي أجراها مجلس النواب استجابةً لأسباب الاعتراض السابقة، تعكس "حرص الدولة على الشفافية في التشريع، ودقة الصياغة، وتكامل المنظومة القانونية". مؤكداً أن ما جرى يمثل نموذجاً عملياً لكيفية تفاعل السلطات في إطار دولة المؤسسات وسيادة القانون.
مبادئ غير مسبوقة في العدالة الجنائية
وسلط النائب أحمد سمير زكريا الضوء على المبادئ الجديدة التي أرسخها القانون في مسار العدالة الجنائية، والتي تستهدف تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وحرية الفرد:
توسيع بدائل الحبس الاحتياطي: زيادة البدائل من ثلاثة إلى سبعة بدائل، لتقليص اللجوء للحبس كإجراء أولي.
الحماية الدستورية للمساكن: ترسيخ منع دخولها إلا وفق ضوابط محددة.
ضمانات الاستجواب: تنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين الذين يخشون على حياتهم.
رقابة قضائية صارمة: إخضاع أوامر الإيداع لرقابة قضائية صارمة مع حق الطعن عليها.
مراجعة دورية: ضمان مراجعة دورية من النائب العام لكل قضايا الحبس الاحتياطي كل ثلاثة أشهر، تنفيذاً لتوصيات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
رؤية القيادة السياسية والعدالة الناجزة
أكد زكريا أن توقيع الرئيس السيسي على القانون يجسد رؤية القيادة السياسية في بناء منظومة عدلية متكاملة، مشدداً على أن مصر تنظر إلى العدالة "ليس كإجراء قانوني فحسب، بل كقيمة إنسانية عليا ومؤشر رئيسي على تقدم الدولة ورُقيها".
واختتم النائب بتأكيد أن القانون الجديد سيحدث نقلة نوعية في أداء النيابة العامة والمحاكم، ويُعيد الثقة الشعبية في منظومة العدالة، خاصة مع تضمينه آليات حديثة مثل الإعلان الإلكتروني ومراكز الإخطارات الهاتفية، مما يسهم في تسريع وتيرة التقاضي وضمان العدالة الناجزة.
