الحد الأقصى 80% والأدنى 65%.. قانون التأمينات يضمن حياة كريمة بعد التقاعد

حدد قانون  التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 نسبًا دقيقة لكل من الحدين الأدنى والأقصى لتسوية المعاشات، بهدف ضمان حقوق المؤمّن عليهم والحفاظ على استقرار أوضاعهم المالية بعد التقاعد.

وتعتمد النسب الدقيقة وحسابات المعاش على عدة عوامل تشمل: مدة الاشتراك التأميني، والأجور المسددة على أساسها الاشتراكات، وسبب إنهاء الخدمة (بلوغ السن القانوني، العجز، أو الوفاة).

ونصت المادة 24 من القانون على أن يُسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، التي بدأت مع تطبيق القانون، بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه الوارد بالجدول رقم 5، بحد أقصى يصل إلى 80% من أجر أو دخل التسوية.

كما يتضمن القانون آلية تسوية المدة السابقة على العمل بالنظام الجديد، بحيث تُحتسب وفق نفس المعاملات وبأجر التسوية المحدد بالمادة 156، على ألا يتجاوز الإجمالي 80% من أجر التسوية الأكبر.

وتشدد المادة على أنه إذا انخفض إجمالي المعاش المستحق، في حالات العجز أو الوفاة أو بلوغ سن الشيخوخة، عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر، فيُرفع تلقائيًا إلى هذا الحد، مع التأكيد على ألا يتجاوز المعاش النهائي 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وقت الاستحقاق.

كما يضمن القانون حدًا أدنى لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في حالات الاستحقاق المختلفة، تعزيزًا لشبكة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تأمين حياة كريمة للمواطن بعد نهاية الخدمة.

وفي وقت سابق كشفت مصادر مطلعة لـ«إيجبتكِ»، عن نية الحكومة زيادة الحدين الأدنى والأقصى للأجر التأميني الخاضع للتأمينات الاجتماعية، اعتبارًا من الأول من يناير المقبل.

وأوضحت المصادر، أن الحد الأدنى سيشهد ارتفاعًا بنحو 400 جنيه ليصل إلى 2700 جنيه بدلًا من 2300 جنيه حاليًا، فيما سيرتفع الحد الأقصى للأجر التأميني بمقدار 2200 جنيه ليصبح 16 ألفًا و700 جنيه مقابل 14 ألفًا و500 جنيه حاليًا.

وأشارت المصادر، إلى أن هذه الزيادة تهدف إلى تعزيز قيمة المعاشات بعد التقاعد، وتقليل الفارق بين الرواتب والمعاشات، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المستفيدين من نظام التأمينات.

الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسُبل تعظيم إيراداتها وعوائدها الاستثمارية؛ وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، و وليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض عددًا من الخطط التي تستهدف تعظيم الإيرادات المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والآليات المختلفة لاستثمار أموال الهيئة بما يُسهم في تعظيم عوائدها، حيث تم في هذا الصدد عرض عدد من المشروعات الاستثمارية التي تستثمر فيها الهيئة أموال الصندوق الاستثماري التابع لها.

أضاف الحمصاني، أن الاجتماع استعرض الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وموقف المديونيات المستحقة لها على الجهات والمؤسسات والشركات المختلفة بالدولة وكذلك القطاع الخاص، وإجراءات سداد هذه المديونيات عبر فض التشابكات المالية بين الهيئة وهذه الجهات.