شركات المحمول تطالب بزيادة أسعار الخدمات

 تقدمت شركات المحمول في مصر بطلبات رسمية لبحث زيادة أسعار خِدْمَات الاتصالات، ومن المتوقع أن يصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قراره بهذا الشأن قبل نهاية العام؛ حسبما أكدت رانيا غريب، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات التنظيمية والشؤون القانونية في إحدي شركات الاتصالات.

زيادة أسعار خِدْمَات الاتصالات

وأوضحت غريب، أن الزيادة الأخيرة في أسعار الديزل والكهرباء تمثل ضغطًا مباشرًا على تكاليف تشغيل الشبكات، مؤكدة أن هذه التكاليف تعد من أبرز مكونات مصروفات التشغيل في القطاع، وأضافت: "طلباتنا لا ترتبط بنسبة محددة للزيادة، بل تعتمد على دراسة شاملة لجميع عناصر التكلفة وتأثيرها على الأسعار النهائية، ويتم عرضها على الجهاز لاتخاذ القرار المناسب".

تثبيت أسعار خِدْمَات المحمول والإنترنت

وتأتي هذه التصريحات رغم تأكيد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سابقًا على تثبيت أسعار خِدْمَات المحمول والإنترنت، وعدم وجود أي نية لتحريكها، بالرغم من ارتفاع أسعار الوقود في أكتوبر الماضي، بعد زيادات مماثلة في أبريل. وذكرت غريب أن دراسة أي تعديل للأسعار تشمل كافة عناصر التكلفة التشغيلية والاستثمارية، مشيرة إلى أن الكهرباء والديزل هما الأكثر تأثيرًا على المصروفات، ما انعكس على تكلفة تشغيل الشبكة وصيانة الأصول.

أسعار خِدْمَات المحمول

وفي المقابل، نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أي توجه لزيادة الأسعار، مؤكّدًا أن أسعار خِدْمَات المحمول والإنترنت ثابتة ولم يصل إليه أي طلب رسمي من الشركات بهذا الشأن، ولم يُصدر أي قرار بشأن رفع الأسعار حتى الآن.

استدامة استثمارات الشركات

 وأوضح المهندس محمد حسن شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن أي تعديل محتمل يخضع لدراسة دقيقة من قبل الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان التوازن بين حماية حقوق المستخدمين واستدامة استثمارات الشركات.
 

تطوير منظومة الخِدْمَات

وأضاف شمروخ، أن الجهاز يواصل تطوير منظومة الخِدْمَات داخل فروع شركات الاتصالات، عبر إدخال تقنيات حديثة وإتاحة الخِدْمَات إلكترونيًا لتعزيز دِقَّة المعاملات وضمان هُوِيَّة المستخدمين بشكل آمن، مؤكدًا استمرار التعاون مع جهاز حماية المستهلك للتأكد من التزام الشركات بمعايير الجودة والأسعار المعتمدة.