إياد العنبر: رفض إعادة تنصيب السوداني لتفادي صدام مع واشنطن| فيديو
أكد الدكتور إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية، أن الإطار التنسيقي لن يدعم إعادة تنصيب محمد شياع السوداني رئيسًا للحكومة الجديدة، موضحًا أن ذلك يأتي في سياق حرص الإطار على تجنب الصدام مع الإدارة الأميركية، وأن الاجتماعات الأخيرة للإطار التنسيقي شهدت استبعاد اسم السوداني من التداول، في محاولة لإعادة ترتيب الأوراق وتحديد المعايير التي ستختار بموجبها الحكومة الجديدة رئيس الوزراء، مع التركيز على من يكون قادرًا على إدارة مصالح الدولة بعيدًا عن المصالح الشخصية أو التوافقات الإقليمية الضيقة.
تصالح أم استمرار التقاطع؟
وأوضح إياد العنبر، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث، أن هناك طريقين محتملين للإطار التنسيقي: إما عقد جلسة تصالح مع السوداني لتقديم ضمانات وتهيئة الأجواء لدعمه، أو الاستمرار في التقاطع السياسي واستبعاد اسمه تمامًا من المنافسة على رئاسة الوزراء، وأن التجربة السابقة مع السوداني أظهرت ثغرات في الدعم والقدرة على تمرير الأجندة الوطنية، ما دفع الإطار التنسيقي إلى البحث عن مرشح جديد قادر على قيادة الحكومة بما يحقق مصالح الدولة العليا، بعيدًا عن التجاذبات الشخصية أو الانقسامات السياسية.
وأكد إياد العنبر، أن التجربة السابقة مع السوداني لن تتكرر، لافتًا إلى أن الأطراف الحليفة للإطار التنسيقي لم تمنحه الدعم الكافي، وهو ما شكل "خاصرة رخوة" في المفاوضات السياسية، وأن السيد نور المالكي وغيره من قادة الإطار التنسيقي لن يقدموا أي تنازلات قد تسمح بتكرار التجربة السابقة، مشددًا على أن الأولوية هي لرئيس وزراء قادر على إدارة الدولة والتعامل مع الملفات الإقليمية والدولية ببراغماتية، وليس مجرد تكرار تجربة سابقة أثبتت محدودية نتائجها.
التحديات والضغوط الأميركية
وأشار إياد العنبر، إلى أن الإطار التنسيقي يراعي في اختياراته التوازن مع الإدارة الأميركية وملف التعامل مع إيران، مؤكدًا أن واشنطن بعثت برسائل واضحة بعدم رغبتها في مشاركة الفصائل المسلحة في الحكومة المقبلة، وأن الإطار قد يتجه نحو اختيار مرشح براغماتي يمكن أن يحظى بقبول دولي وإقليمي، بما يضمن استمرار الدعم الأميركي ويجنب العراق أزمات محتملة على المستوى السياسي والاقتصادي، مع الحفاظ على سيادة الدولة ومصالحها العليا.
واختتم الدكتور إياد العنبر، حديثه بالتأكيد على أن الإطار التنسيقي يسعى إلى إعادة ترتيب أوراقه وتجنب الشخصنة أو التجارب السابقة الفاشلة، مع وضع معايير واضحة لاختيار المرشح المناسب لرئاسة الوزراء، بما يحقق التوازن بين الاستقرار الداخلي والمصالح الإقليمية والدولية للعراق، وأن الحكومة المقبلة تحتاج إلى رئيس وزراء قادر على التنسيق مع المبعوثين الدوليين وإدارة الترتيبات مع القوى الإقليمية، مع مراعاة أهمية التحول الديمقراطي والاستقرار الداخلي بعد الانتخابات الأخيرة.