الحبس والغرامة عقوبة التخلف أو التلاعب أو التأثير على إرادة الناخبين
نصت المادة (56) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على مجموعة من العقوبات المشددة لمواجهة أي تجاوزات أو جرائم تمس نزاهة العملية الانتخابية أو الاستفتاء، مؤكدة أن لا تهاون مع من يعبث بإرادة الناخبين أو يعطل سير الانتخابات، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر.
ونرصد تفاصيل العقوبات التي نص عليها القانون، والتي تبدأ من غرامة مالية وتصل إلى السجن المؤبد في بعض الحالات الجسيمة، وذلك وفقًا لطبيعة الجريمة المرتكبة.
غرامة للمتخلفين عن التصويت
يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف عن الإدلاء بصوته دون عذر.
عقوبات رادعة للعنف والترويع
حدد القانون الحبس حتى خمس سنوات لكل من استخدم القوة أو العنف لمنع القائمين على العملية الانتخابية من أداء مهامهم، وترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد إذا ترتب على ذلك وفاة أحد الأشخاص.
كما يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل من استخدم وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير على سلامة سير الانتخابات.
السجن والغرامة لتخريب المنشآت أو التلاعب في البيانات
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 30 ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدًا منشآت أو وسائل مستخدمة في الانتخابات. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو أوراق التصويت بقصد تغيير النتيجة أو تعطيل العملية الانتخابية.
تجريم الرشوة الانتخابية والدعاية المخالفة
تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة حتى 5 آلاف جنيه لكل من استخدم القوة أو الإغراء المالي للتأثير على اختيارات الناخبين.
كما يعاقب بغرامة من 20 ألفًا إلى 200 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أخبارًا كاذبة أو شائعات عن المترشحين أو عن سير الانتخابات بهدف التأثير على نتائجها.
إبطال الأصوات وحرمان المترشح المخالف
يمنح القانون رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حق إبطال الأصوات الناتجة عن أي من الجرائم الانتخابية، كما يعاقب المترشح المستفيد من تلك الجرائم بالحرمان من الترشح لمدة خمس سنوات حال ثبوت علمه وموافقته.
مخالفات الدعاية والتمويل الانتخابي
تتراوح الغرامات بين 10 آلاف و100 ألف جنيه لمن يخالف ضوابط الإنفاق والدعاية أو يتجاوز الحدود القانونية للتبرعات، مع جواز الحكم بعزل الجاني من وظيفته إذا أثّر فعله في نتيجة الانتخابات.
مصادرة الأموال والعقوبات المغلظة
تصل العقوبة إلى السجن والغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه لمن يخالف أحكام المادة (35) من القانون، مع مصادرة الأموال محل الجريمة.
وأكد القانون أن الشروع في أي من الجرائم الانتخابية يعاقب بذات عقوبة الجريمة التامة، في رسالة حاسمة بأن نزاهة الانتخابات خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه تحت أي مبرر.