الخارجي بـ 161.2 دولار.. مصر تعلن إطلاق استراتيجية خاصة لـ إدارة الدين

أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستعد لإطلاق استراتيجية متوسطة المدى لإدارة الدين العام قبل نهاية ديسمبر المقبل، واصفًا هذه الخطوة بأنها الأكثر أهمية في مسار الإصلاح المالي خلال العامين الأخيرين، كونها تمثل ركيزة أساسية لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري وتعزيز جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

وكشف كجوك خلال  جلسة نقاشية بعنوان «تشجيع الاستثمار والتصدير» ضمن فعاليات مؤتمر الصناعة والنقل، عن منظومة مالية متكاملة قيد الإعداد تستهدف ضبط الدين العام، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتهيئة مناخ استثماري أكثر استقرارًا ووضوحًا في الرؤية المستقبلية.

إدارة الدين.. أولوية المرحلة القادمة

أكد كجوك أن إطلاق الاستراتيجية الشاملة لإدارة الدين العام يمثل أولوية قصوى للحكومة خلال الأسابيع المتبقية من العام الجاري، موضحًا أنه سيتم الإعلان عنها قبل نهاية ديسمبر لتكون مرجعية واضحة لسياسات الاقتراض وإعادة هيكلة الالتزامات وتنويع مصادر التمويل، بما يضمن تحقيق الانضباط المالي والاستدامة في إدارة الموارد.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع تحسن واضح في مؤشرات النشاط الاقتصادي وزيادة ملحوظة في الاستثمارات الخاصة، التي حققت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على إدارة التزاماته بكفاءة واستقرار.
برنامج مالي متكامل لتحقيق الاستدامة

وأوضح كجوك أن استراتيجية إدارة الدين ستكون مرتبطة مباشرة بإطلاق الإطار الموازني متوسط المدى مع بداية العام المالي القادم، بما يتيح رؤية أكثر دقة حول مسار الاقتراض المستقبلي وأولويات الإنفاق ومؤشرات الاستدامة المالية.

كما أشار إلى أن الاستراتيجية ستتزامن مع وثيقة السياسات الضريبية الجديدة، المقرر طرحها خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، والتي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية دون تحميل الممولين أعباء إضافية، وتحقيق استقرار في الإيرادات العامة بما يقلل الاعتماد على الاقتراض.

وأكد وزير المالية أن السياسات الضريبية المستقبلية ستكون محفزة للنشاط الاقتصادي، وتمنح المستثمرين رؤية مالية طويلة الأجل تساعد على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استقرارًا، وهو ما من شأنه أن يساهم في خفض تكلفة الاقتراض الحكومي، ويدعم مسار الدولة نحو ضبط الدين وتحقيق الانضباط المالي المستدام.

ارتفاع الدين الخارجي لـ 161.2 مليار دولار

وكان قد كشف البنك المركزي عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 161.2 مليار دولار، بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2024/2025. 

وأوضحت آخر تقارير البنك المركزي، أن الدين الخارجي الحكومي وصل إلى  161.2 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، بعد أن سجل 156.7 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي الماضي. 

وسبق أن سجل الدين الخارجي في الربع الرابع من 2024 إلى 155.1 مليار دولار، بزيادة 6 مليارات دولار منذ بداية 2025، بل قد تقلص إلى 152.9 مليار دولار بالربع الثاني من 2024، قبل أن يواصل مساره التصاعدي خلال 2025.