شهادات تخرج مزورة.. تفاصيل جديدة بشأن قضية تهريب المهاجرات إلى أوروبا| خاص
تفاصيل جديدة يكشفها «إيجبتك» عن قضية تهريب المهاجرات إلى أوروبا عن طريق مستندات مزورة لسفارات أوروبية وزواج وهمي، ونشاط التنظيم الإجرامي الذي تخصص في تهريب النساء المصريات إلى أوروبا عبر زيجات مزيفة ووثائق مصطنعة، في واحدة من أكثر قضايا الهجرة غير الشرعية غرابة.
ننشر في السطور التالية، تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي أرفقتها النيابة العامة بملف القضية، عن أنه تم تنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهم الأول وتفتيش مسكنه، حيث عثر بحوزته على هاتفين محمولين وعدد من جوازات السفر والأوراق الدبلوماسية الخاصة بعدد من السفارات الأوروبية ومستندات مزورة تتعلق بطلبات سفر لنساء مصريات إلى دول أوروبية.
وأظهرت المستندات من واقع نص التحقيقات الرسمية أن من بين المضبوطات شهادات تخرج مصطنعة منسوبة إلى كلية التجارة بنات – جامعة الأزهر، استخدمها المتهم لإثبات مؤهلات وهمية لراغبات السفر.
وخلال مواجهته بنتائج التفتيش، أقر المتهم باستخدام تلك الأوراق في تسهيل استخراج التأشيرات عبر تزوير المؤهلات الدراسية للنساء ومستندات أخرى خاصة بسفارات عدد من الدول الأوروبية.
وذكرت التحقيقات أن الهاتف المحمول المضبوط كان الأداة الرئيسية لتبادل الرسائل والمكالمات المتعلقة بتحويل الأموال وتسليم جوازات السفر، مما دعم اتهام النيابة بتكوين جماعة إجرامية منظمة تهدف لتهريب النساء عبر استغلال السفارات الأوروبية.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، في القضية من تحقيقات النيابة العامة، عن تكوين تشكيل عصابي منظم غرضه تهريب المهاجرين من النساء إلى الخارج وتحديدا إلى الدول الأوروبية بطرق احتيالية.
وأوضحت التحريات أنه تم استصدار إذن من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المكالمات واللقاءات الخاصة بالمتهمين الأول والثاني، وأسفرت المتابعة عن تأكيد قيامهما بتأسيس جماعة تهدف إلى تسهيل تهريب النساء مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأثبتت التحريات أن المتهمين توليا استقطاب راغبات السفر، وتجهيز ملفات مزورة تقدم إلى سفارات الدول الأوروبية بغرض الحصول على التأشيرات.
المضبوطات بحوزة المتهمين
وأكدت المصادر الرقابية أن ما تم ضبطه بحوزة المتهمين – من جوازات سفر وشهادات دراسية مزيفة – يتطابق مع شهادات النساء اللاتي تم استدعاؤهن للتحقيق.
وأشارت التحريات إلى أن التنظيم استخدم وسائل اتصال حديثة، ودون بيانات النساء إلكترونيا لتنسيق مواعيد المقابلات، في محاولة لإضفاء صفة الشرعية على أنشطته وسط محاولات تزوير وثائق قدمت لسفارات دول أوروبية لمحاولة التحايل واستخراج تأشيرات للمهاجرات.
العقوبة القانونية
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون،.
وتنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزي أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها".