خطوة جريئة لترسيخ العدالة.. مثقفون يشيدون بقانون الإجراءات الجنائية

أجمع عدد من المثقفين والكتاب على أن التعديلات الأخيرة التي أقرت على قانون الإجراءات الجنائية تمثل نقلة نوعية في مسار العدالة المصرية، وتأتي استجابة للتحديات الراهنة التي تتطلب تحديث المنظومة التشريعية بما يتواكب مع متغيرات المجتمع ويحمي حقوق المواطنين.

وأكد المثقفون في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك" أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في اعتماد هذه التعديلات تعكس حرص الدولة على تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، مؤكدين أن الإصلاحات الأخيرة وضعت أسس أكثر حماية للمواطن من أي تجاوزات وضمنت في الوقت ذاته حقوق الدولة في إنفاذ القانون.

قال الكاتب الروائي الكبير يوسف القعيد إن التعديلات التي جرت مؤخرًا على قانون الإجراءات الجنائية، والتي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعد خطوة مهمة في مسار الإصلاح التشريعي الذي تشهده مصر، مشيرًا إلى أن المصريين كانوا في  في أمس الحاجة لمثل هذه التغييرات التي تعيد التوازن وتعزز العدالة الإجرائية.

ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية

وأضاف القعيد في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن رؤية الرئيس السيسي في هذا الإطار تعكس حرصه الدائم على إعلاء سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، بما يضمن راحة المواطن واستقراره.

 نقلة نوعية في المنظومة القانونية المصرية

وأشار إلى أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في المنظومة القانونية المصرية، وتسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وتكافلًا، موضحا أن بعض الثغرات التي كانت موجودة في القانون القديم كانت تستغل ضد المواطن العادي، مما استدعى ضرورة التدخل لإصلاحها حمايةً لحقوق المواطنين وضمانًا لتحقيق العدالة الناجزة.

 خطوة غير مسبوقة في تاريخ العدالة 

قال الشاعر جابر بسيوني أمين صندوق اتحاد كتاب مصر، إن قانون الإجراءات الجنائية، يعد من أهم القوانين التي تنظم العلاقة بين حقوق المواطن وحقوق الدولة في تطبيق العدالة، فهو يضع الضوابط التي تكفل حماية المواطن في حالات الاتهام أو التحقيق أمام جهات القضاء، كما يضمن في الوقت ذاته الحفاظ على حقوق الدولة باعتبارها الإطار الأشمل الذي يحتضن جميع الواجبات القانونية.

 خطوة غير مسبوقة في تاريخ العدالة 

وأضاف أمين صندوق اتحاد كتاب مصر في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك": أنه يؤيد التعديل الجديد المتعلق بـ الاستئناف على أحكام محكمة الجنايات، مشيرًا أنه خطوة غير مسبوقة نحو ترسيخ مبدأ العدالة وزيادة الضمانات القانونية للمواطن، وأن هذا التوجه يعزز حق الفرد في الدفاع واكتساب الحقوق المكفولة له قانونيًا.

وأكد بسيوني على ضرورة التوسع في صلاحيات المحامين ومنحهم مساحة أكبر للاطلاع على أوراق القضايا والوقوف بجانب المتهمين أمام جهات التحقيق والقضاء، مشيرًا إلى أن ذلك  الدور  يمثل جزء أساسي من تحقيق العدالة الإجرائية.

وتابع على أهمية الموازنة بين حقوق الدفاع وحقوق الدولة، بحيث لا يساء استغلال هذه المساحات على حساب المصلحة العامة، مع الحفاظ الكامل على الإطار القانوني الذي يكفل العدالة للجميع.

أهمية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية 

قال الكاتب والروائي أحمد قرني عضو اتحاد كتاب مصر، إن قانون الإجراءات الجنائية يعد في نظر القانونيين الدستور الثاني للدولة، لأنه يحمي المشروعية الإجرائية، وهي الأساس الذي يقوم عليه أي عمل قضائي أو إجراء تقوم به سلطات الضبط أو النيابة العامة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك" إلى أن التعديلات تضمنت بدائل للحبس الاحتياطي استجابة لمطالب المنظمات الحقوقية، منها إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق معين، أو منعه من مقابلة أشخاص محددين، أو حيازة السلاح خلال فترة التحقيق، معتبرًا ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة دون المساس بحرية الأفراد إلا في أضيق الحدود.

وأضاف أن من أبرز ملامح التعديلات الجديدة في القانون حماية حرمة المساكن، إذ لا يجوز دخولها إلا بإذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، باستثناء حالات محددة كوقوع جريمة أو اندلاع حريق، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية كان قد أعاد مشروع القانون إلى المجلس لمراجعة الضوابط الخاصة بهذه المادة، تأكيدًا على حرصه على صون حرمة البيوت واحترام خصوصية المواطنين.

وأكد أن القانون الجديد جاء متسقًا مع دستور 2014 الذي نص على أن يكون التقاضي في الجنايات على درجتين، بعد أن كانت أحكام محكمة الجنايات نهائية، لتصبح درجات التقاضي الآن ثلاثًا: الجنايات، ثم الاستئناف، ثم النقض، بما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة.