تحديات تعرقل الاستثمار في مصر.. مطالب بحلول للمناطق الصناعية الجديدة
تشهد المناطق الصناعية في مصر العديد من التحديات التي تعيق جذب الاستثمارات وتشغيل المشروعات، على الرغم من وجود فرص كبيرة للاستثمار، حسبما أفادت مصادر باتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ"إيجبتك".
أزمة الأراضي وارتفاع الأسعار
أشارت المصادر لـ"إيجبتك"، إلى وجود فجوة كبيرة بين أسعار الأراضي الرسمية وسوقها الفعلي، حيث يبلغ متوسط سعر المتر في الأراضي المخصصة من الدولة نحو 3000 جنيه، بينما يصل متوسط سعر الأراضي في السوق الحرة إلى نحو 4500 جنيه، أي ما يزيد عن مرة ونصف السعر الرسمي.
وأضافت المصادر، أن المستثمرين يضطرون أحيانًا لشراء الأراضي بتوكيلات ما يخلق حالة من القلق وانعدام الأمان القانوني، وهو ما يعيق جذب الشركات العالمية التي ترفض التعامل بهذه الطريقة، مؤكدة أن الأراضي المملوكة للدولة قليلة وغير كافية لتلبية الطلب.
قلة المعروض وضعف الترفيق
وأوضح المصدر أن الدولة تقدم نحو 50 إلى 60 قطعة أرض كطرح جديد، وهو ما يمثل نحو 10% فقط من إجمالي الطلب، مؤكدا أن تكاليف الترفيق عالية جدًا وأن الدولة لا تمتلك القدرة الكافية على الترفيق في الوقت الحالي.
وطالبت المصادر الدولة بـ تسليم الأراضي خلال فترة زمنية محددة ووضع برنامج واضح ومحدد للترفيق كما كان يحدث في السابق، خاصة في ظل وجود فائض كهرباء يمكن أن يدعم التشغيل الفوري للمشروعات الصناعية.
استغلال المناطق الصناعية القديمة
أشارت المصادر إلى أن المناطق الصناعية القديمة بها مساحات شاسعة غير مستغلة، وأن جزءًا كبيرًا منها ملك خاص وليس ملك الدولة، ما يعيق توظيف هذه الأراضي لتشغيل المشروعات، لافتة إلى أهمية وجود مرونة في بعض الإجراءات المتعلقة بالورش التي تعمل خارج المناطق الصناعية، خاصة في ظل نقص الأراضي المرفقة.
المطالب الأساسية للمستثمرين
وفق المصادر، تتلخص مطالب المستثمرين في ضرورة تسليم الأراضي المخصصة بسرعة ووضوح لتسهيل بدء الأعمال، وتوفير برنامج زمني محدد للترفيق لتقليل التكاليف ورفع كفاءة التشغيل، واستغلال الأراضي الفارغة في المناطق الصناعية القديمة من خلال جذب المستثمرين وتشغيلها.
وطالبت المصادر، بمرونة في تطبيق القوانين المتعلقة بالورش خارج المناطق الصناعية لتسهيل توسيع النشاط دون إعاقة، مؤكداً أن تنفيذ هذه المطالب سيساهم في تنشيط القطاع الصناعي وزيادة الإنتاجية، ويخلق فرص عمل جديدة، كما أنه سيعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المناطق الصناعية.