عيون ساهرة.. ضبط 3182 مخالفة مرورية وتنفيذ 289 حكمًا قضائيًا
نجح قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، حيث أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (3) قضايا.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (3182) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام : ضبط عدد (59) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (289) حكمًا قضائيًا متنوعًا.
فى مجال مكافحة جرائم "تزوير المستندات": ضبط عدد (5) قضايا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
وفى سياق منفصل شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عدة حملات مرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، حيث تم ضبط 141135 مخالفة مرورية متنوعة.
التحدث فى الهاتف المحمول
وأوضح البيان الصادرمن وزارة الداخلية، أن من بين تلك المخالفات، السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، موقف عشوائى، التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفة شروط التراخيص، وفحص عدد 1351 سائق تبين إيجابية عدد 58 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .
كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتم ضبط 838 مخالفة مرورية متنوعة تحميل ركاب، شروط التراخيص - أمن ومتانة، وكذا فحص عدد 127 سائق تبين إيجابية عدد 8 حالات لتعاطى المواد المخدرة، وضبط عدد 8 محكوم عليهم بإجمالى 12 حكم، كما تم التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفى سياق أخر تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (4 مليون جنيه) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.