الحمصاني يكشف خطط الحكومة لضبط الأسواق وتطوير الخدمات|فيديو

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لمتابعة حركة الأسعار في الأسواق، خصوصًا بعد الارتفاعات الأخيرة في أسعار الزيوت وبعض السلع الأساسية، وأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شدد خلال الاجتماع الأخير على ضرورة تكثيف الرقابة ومنع أي زيادات سعرية غير مبررة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتابع الأسواق بشكل مستمر وتضطلع بدور رقابي نشط لضبط الأسعار.

آلية التدخل وضبط الأسعار

وأضاف محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أن الحكومة تتدخل بشكل فوري عند رصد أي زيادة غير مبررة في الأسعار، خاصة في السلع الأساسية مثل الزيوت والسكر والأرز، فضًلا عن أن هذا التدخل يتم بالتعاون مع القطاع الخاص عبر مبادرات مشتركة تهدف إلى تثبيت الأسعار وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأوضح متحدث الوزراء، أن آلية التدخل الحكومية تعتمد على مبدأ "زيادة الإتاحة" في الأسواق، أي توفير كميات أكبر من السلع لضمان استقرار الأسعار، لافتًا إلى أن كلما زادت وفرة السلع الأساسية انعكس ذلك إيجابيًا على الأسعار، وأن وزارة التموين تطلق بشكل دوري معارض ومبادرات تخفيضات بالتعاون مع سلاسل الإمداد والتوزيع، لضمان وصول السلع إلى المستهلك بأسعار عادلة، في إطار الجهود المستمرة لمواجهة موجات الغلاء العالمي.

مبادرات مع القطاع الخاص

وأشار محمد الحمصاني، إلى أن التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص أصبح أحد أعمدة السياسة الاقتصادية في مواجهة التضخم، حيث تم الاتفاق على تنظيم معارض سلعية موسمية ودائمة في مختلف المحافظات، تتيح للمواطنين شراء المنتجات الغذائية والزيوت بأسعار أقل من السوق، وأن الهدف ليس فقط السيطرة على الأسعار، بل خلق بيئة سوقية تنافسية تحافظ على استقرار العرض والطلب، بما يضمن عدم استغلال المواطنين.

وفي سياق آخر، تطرق المستشار محمد الحمصاني، إلى ملف التحول الرقمي الذي أولاه رئيس الوزراء اهتمامًا خاصًا، مؤكدًا أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بضرورة الإسراع في تنفيذ خطة نقل الخدمات الحكومية إلى المنصات الإلكترونية، وأن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عرض خلال الاجتماع الأخير حجم التطور الذي وصلت إليه منصة مصر الرقمية، وعدد الخدمات التي أصبحت متاحة إلكترونيًا للمواطنين دون الحاجة إلى التوجه إلى المكاتب الحكومية.

الانتقال إلى المنظومة الرقمية

وأضاف محمد الحمصاني، أن الحكومة تدرس حاليًا إيقاف تقديم بعض الخدمات بالطريقة التقليدية والاكتفاء بتوفيرها عبر المنصة الرقمية، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقليل التكدس داخل المصالح الحكومية، وتحقيق الشفافية في تقديم الخدمات، أن بعض المواطنين ما زالوا يفضلون الحصول على خدماتهم بشكل مباشر من الجهات الحكومية، مثل استخراج شهادات الميلاد أو الوثائق الرسمية الأخرى، إذ أن الحكومة تعمل على تشجيع المواطنين على استخدام المنصة الرقمية من خلال حملات توعية موسعة لتعريفهم بالخدمات المتاحة، إلى جانب تحسين واجهات الاستخدام لجعلها أكثر سهولة ووضوحًا.

وأوضح متحدث الوزراء، أن التحول إلى تقديم الخدمات الرقمية سيتم بشكل تدريجي ومدروس، مع مراعاة احتياجات المواطنين، وعدم إلغاء الخدمات التقليدية بشكل مفاجئ، بل سيتم إخطار المواطنين مسبقًا بأي تغييرات، وتحديد موعد محدد لتطبيق النظام الجديد لكل خدمة.

خدمات رقمية بكفاءة وسعر عادل

وحول تكلفة الخدمات المقدمة عبر منصة مصر الرقمية، طمأن الحمصاني المواطنين بأن الأسعار لن تزيد، قائلاً: “الخدمة إن لم تكن أقل في السعر عبر المنصة الرقمية، فستكون بنفس السعر الحالي دون أي زيادة"، وأن الهدف الأساسي من هذا التحول ليس تحقيق مكاسب مالية، بل تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات سريعة وفعالة بجودة عالية.

واختتم متحدث الوزراء، حديثه بالتأكيد على أن الدولة ماضية في طريقها نحو التحول الرقمي الشامل كجزء من رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى بناء جهاز إداري حديث يعتمد على التكنولوجيا ويقدم خدماته بكفاءة وشفافية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن قائمة بالخدمات التي سيتم تقديمها حصريًا عبر منصة مصر الرقمية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على جعل المنصة واجهة موحدة لكل خدمات الدولة، بما يسهم في تسهيل حياة المواطنين وتعزيز ثقتهم في أداء الأجهزة الحكومية.