مريم فاروق: هناك بعض المرشحين يتحدون القانون في انتخابات النواب
أكدت مريم فاروق المتحدث الرسمي لتحالف الطريق الحر، أن غرفة عمليات منعقدة متابعة منذ أمس جميع ما يحدث في اللجان، مضيفة أنهم يرصدوا جميع المخالفات التي تحدث في اللجان أو محيطها.
وأضافت "فاروق" في تصريحات لـ"إيجبتك"، أن التحالف سيقدم جميع المخالفات التي رٌصدت إلى الهيئة الوطنية لاتخاذ اللازم حيالها، مؤكده على مناشدة الهيئة الوطنية للتعامل مع المخالفات المتواجده
وأوضحت المتحدث الرسمي لتحالف الطريق الحر، أن أبرز المشاهد التي رُصدت الرشاوي الانتخابية واختراق الصمت الانتخابي أمام المقار الانتخابية واللجان وتوجيه الناخبين، مضيفة أن بعض مناديب المرشحين والمستقلين تم منعهم من الدخول إلى اللجان الانتخابية على الرغم من الموافقة والسماح للمرشحين من أحزاب الموالاه.
وأشارت، إلى أن بعض اللجان بإدفو شهدت تكدسا من الناخبين وصعوبة في الإدلاء بالأصوات بسبب عدم توافر موظفين وتواجد موظف واحد فقط على الرغم من أنها لجان بها كتلة تصويتية كبيرة، مؤكده أن الإقبال ضعيف في المدن نسبيًا مقارنة بالدوائر الأخرى.
وتابعت: “هذا ليس جهل بالقانون ولا يوجد شخص جاهل بالقانون يخوص الانتخابات أو يدخل في العملية السياسية، الهيئة الوطنية كانت واضحة جدا ولكن هناك بعض المرشحين لديهم القدرة أن يتحدوا القانون”.
وقد أكد القاضى أحمد بندارى، على أن إجراءات فرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب تبدأ من خلال قيام رئيس كل لجنة بفصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي عن تلك التى تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة ويحرر محضر مستقل بكل نظام، ثم يقوم فى حضور أمناء اللجنة ومن يحضر من مندوبى المرشحين والقوائم وممثلى الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين المتواجدين بتحديد الصناديق التى سيبدأ فرزها ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المغلق بها من واقع ما هو مثبت بمحضر إجراءات اللجنة داخل النموذج المعد لذلك.
ووجه "بنداري"، رؤوساء اللجان الفرعية بحضر الأصوات، وهو عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، وعقب انتهاء الفرز يسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التى تحتوي على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأي وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.
ونبه القاضى أحمد بندارى بعدم إعلان أى نتائج رسمية، باعتبار أن الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان النتيجة الرسمية هى الهيئة الوطنية للانتخابات ووفقا لمواعيد الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب.