الوعي: تمكين المندوبين من متابعة الفرز حق قانوني يضمن نزاهة الانتخابات
أعلنت غرفة عمليات حزب الوعي عن تضامنها الكامل مع طلبات مرشحي الحزب محمد فؤاد زغلول (دائرة بندر ومركز الفيوم) وسيد حمدين (دائرة اطسا) بشأن تمكين مناديبهم من حضور أعمال فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية والعامة، واستلام نسخ رسمية من محاضر الفرز تطبيقًا للقانون وترسيخا لمبدأ الشفافية والنزاهة الانتخابية.
الحزب ليس منحة بل التزام قانوني ودستوري
وأكد الحزب أن هذا الحق ليس منحة بل التزام قانوني ودستوري يضمن نزاهة العملية الانتخابية واحترام إرادة الناخبين، وأن أي تعطيل أو منع لمندوبي المرشحين من أداء دورهم المشروع يعد مخالفة صريحة للقانون، وسيُقابل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والسياسية اللازمة لضمان تطبيقه.
كما شددت غرفة العمليات على أن الشفافية في إجراءات الفرز وإعلان النتائج أمام المندوبين ووسائل الإعلام تمثل الضمانة الحقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، وأن الحزب يراقب الموقف ميدانيا في كافة اللجان وسيوافي الرأي العام بتقارير تفصيلية حول سير عمليات الفرز.
ويجدد حزب الوعي دعوته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة التدخل الفوري لتأكيد تعليماتها بتمكين جميع المناديب المعتمدين من أداء مهامهم دون قيود حفاظا على حق المواطن في انتخابات شفافة تعبر عن إرادته الحرة.
متى يبدأ الصمت الانتخابي؟
ويبدأ الصمت لجولة الإعادة فى 30 نوفمبر على أن تجرى الإعادة بالخارج 1 و 2 ديسمبر، والداخل 3 و 4 ديسمبر، تعلن النتيجة الاعادة 11 ديسمبر.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تقسيم المحافظات على مرحلتين يهدف إلى ضمان دقة العملية التنظيمية وتسهيل متابعة أعمال اللجان الانتخابية وتوزيع القضاة المشرفين على اللجان العامة والفرعية بما يضمن سير العملية في أجواء هادئة ومنظمة كما شددت على أن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل يضمن نزاهة التصويت وسلامة الإجراءات.
وفي ضوء الاستعدادات الجارية، أعلنت المحافظات المعنية رفع درجة الاستعداد داخل غرف العمليات لمتابعة سير الانتخابات وتأمين المقار الانتخابية وتقديم التسهيلات اللازمة للناخبين وكبار السن وذوي الهمم، فيما كثفت وزارة الداخلية من خططها لتأمين اللجان ومحيطها لضمان خروج العملية الانتخابية في أفضل صورة.
وتشهد المرحلة المقبلة حالة من النشاط السياسي والحزبي المكثف حيث تواصل الأحزاب والقوائم الانتخابية والمرشحون المستقلون حملاتهم الدعائية ضمن الضوابط التي حددها قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تمهيدا للدخول في فترة الصمت الانتخابي التي تحظر خلالها أي أنشطة دعائية.
وتأتي انتخابات مجلس النواب 2025 استكمالا لمسار الاستحقاقات الدستورية التي تشهدها الدولة المصرية لتجديد الحياة البرلمانية وضخ دماء جديدة في المؤسسة التشريعية بما يعكس التنوع السياسي وتمثيل فئات المجتمع المختلفة من شباب ونساء وذوي الهمم والعمال والفلاحين.