رغم ترشحها.. المفوضية تتجاهل دعوة جورجيا لمنتدى توسيع الاتحاد الأوروبي

أعلن جيوم ميرسييه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن المفوضية لم توجه دعوة إلى جورجيا؛ للمشاركة في منتدى توسيع الاتحاد الأوروبي المقرر عقده، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 نوفمبر 2025 في بروكسل، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء نتيجة ما وصفه بـ«تراجعها الديمقراطي».

وأوضح «ميرسييه» خلال لقاء تليفزيوني في بروكسل: أن «المفوضية الأوروبية كانت قد نشرت مؤخراً تقريراً حول مدى تقدم الدول المرشحة؛ للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛ لكن جورجيا تُعتبر حالياً (مرشحاً اسمياً فقط)»، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي يراقب بقلق استمرار ابتعاد تبليسي عن المسار الديمقراطي الأوروبي.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: «نأسف لإننا نرى جورجيا تبتعد تدريجياً عن القيم والمبادئ الديمقراطية، التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي، ولهذا السبب لم تُوجَّه إليها الدعوة للمشاركة في المنتدى».

الاتحاد الأوروبي يعتزم انضمام جورجيا 

وفي وقت سابق، صنفت المفوضية الأوروبية في بيانًا رسميًا، يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2025، جورجيا كـدولة «مرشحة اسميا»؛ للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة ما وصفته بـ«التراجع الديمقراطي المستمر» في البلاد.

وأوضح بيان المفوضية الأوروبية: أنه «استناداً إلى استنتاجات المجلس الأوروبي في ديسمبر 2024، والتي أشارت إلى أن عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي معلقة بحكم الواقع، وبالنظر إلى استمرار التراجع الديمقراطي في البلاد؛ إذ تعتبر المفوضية الأوروبية أن جورجيا دولة مرشحة من الناحية الأسمية فقط».

ويأتي موقف المفوضية الأوروبي وسط تزايد الانتقادات الموجهة إلى حكومة جورجيا بشأن القيود المفروضة على المعارضة ووسائل الإعلام، إلى جانب مخاوف الاتحاد من ابتعاد «تبليسي» عن مسار الاتحاد الأوروبي في سياساتها الداخلية والخارجية.

الاتحاد الأوروبي يخصص دفعة مساعدات لأوكرانيا

وفي سياق منفصل، خصص الاتحاد الأوروبي دفعة مالية جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو، كمساعدة إلى أوكرانيا؛ ليصل بذلك إجمالي المساعدات الأوروبية المقدمة إلى كييف منذ عام بدء الحرب الروسية الأوكرانية لعام 2022 نحو 180 مليار يورو، وذلك بحسب بيان رسمي نُشر على موقع مجلس الاتحاد الأوروبي.

وأوضح بيان الاتحاد الأوروبي، أن القرار الجديد يأتي بعد تقييم إيجابي؛ لاستكمال أوكرانيا الخطوات التسع المطلوبة للاستفادة من الدفعة الخامسة، إلى جانب خطوة إضافية من الدفعة الرابعة التي كانت قيد التنفيذ، مما أتاح صرف التمويل الجديد لدعم الاقتصاد الأوكراني.