المشروع القومي لضبط النيل .. حملات واسعة لإزالة تعديات فرع رشيد

تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر وفرعيه، حيث شهد فرع رشيد تنفيذ أعمال إزالة موسعة لـ (٤٥) تعديًا في يوم واحد، ضمن انطلاق "المشروع القومي لضبط النيل" الهادف لتعزيز القدرة التصريفية للنهر.

تم إزالة (٤٥) تعديًا على فرع رشيد، شملت مبانٍ مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي للنهر، وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا للإجراءات القانونية وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان سلامة وانتظام عملية الإزالة.

أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن أي تعدٍ على مجرى النيل يؤثر "سلباً" على قدرته في إمرار التصرفات المائية. وشدد الوزير على أن إطلاق هذا المشروع القومي وتنفيذ الإزالات يهدف بشكل مباشر إلى استعادة القدرة التصريفية للنهر.

وقال سويلم: "التعدي على أراضي طرح النهر بإقامة مبانٍ أو زراعات مخالفة يؤدي إلى تقليص القدرة التصريفية للنهر والتأثير على نوعية المياه، بما ينعكس سلباً على النشاط الزراعي والاقتصاد الوطني. استمرار هذه التعديات يضر بإيصال المياه لعشرات الملايين من المواطنين والمزارعين فى مناطق الدلتا."

كما نوه الدكتور سويلم إلى أن أراضي طرح النهر هي جزء أصيل من المجرى الطبيعي والسهل الفيضي، وهي معرضة للغمر بشكل طبيعي، مما يجعل التعدي عليها خطراً يهدد المنظومة المائية بأكملها.

وجّه وزير الري بمواصلة تنفيذ حملات الإزالة بكل حزم على امتداد مجرى النيل وفرعيه خلال الأيام القادمة، مؤكداً على استمرار المتابعة من إدارات حماية النيل لمنع أي محاولات تعدٍ جديدة.
وقدّم الوزير شكره لوزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين على التنسيق والجهود المشتركة التي أدت إلى تنفيذ أعمال الإزالات بكفاءة عالية.

جدير بالذكر أن "المشروع القومي لضبط النيل" لا يقتصر على الإزالات فحسب، بل يشمل مكونات تكنولوجية وتنفيذية واسعة لضبط المجرى المائي.