MEA Industry يناقش تنمية صناعة السيارات والتكامل الصناعي لخدمة الاقتصاد
شهدت فعاليات معرض الصناعة MEA Industry عقد عدد من الندوات وورش العمل المتخصصة التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة، حيث ركزت أبرزها على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والتكامل بين معهد التبين للصناعات المعدنية والقطاع الصناعي لخدمة الصناعة المصرية وتعزيز الابتكار.
«البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات» في صدارة الاهتمام
انعقدت ندوة بعنوان «البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات» بمشاركة نخبة من ممثلي قطاع السيارات، من بينهم المهندس تامر الشافعي، رئيس شعبة الصناعات المغذية للسيارات بغرفة الصناعات الهندسية، والمهندس رأفت الخناجر عضو مجلس إدارة الغرفة، والمهندس محمد عبد الصمد رئيس شركة نيسان مصر، والمهندس علي عقل رئيس شركة عقل لفوانيس السيارات، والمهندس علي جلال أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات بوزارة المالية، فيما أدار الجلسة المهندس علاء صلاح الدين رئيس وحدة السيارات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وتناولت الجلسة محاور البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يأتي في إطار رؤية وزارة الصناعة لبناء قاعدة صناعية تنافسية في مجال تصنيع السيارات والصناعات المغذية في مصر، إلى جانب تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر لتوطين الصناعة وجذب كبريات الشركات العالمية.
كما ناقشت الندوة الحوافز التي يوفرها البرنامج للمصنعين وشروط الاستفادة منها، فضلاً عن آفاق تصنيع السيارات الكهربائية ومدى جاهزية السوق المصري لاستيعابها، إلى جانب رؤى مصنعي السيارات حول تطوير الصناعات المغذية وزيادة حجم الإنتاج المحلي خلال المرحلة المقبلة.
معهد التبين يطرح رؤية للتكامل مع القطاع الصناعي
كما شهد المعرض ندوة أخرى بعنوان «التكامل بين معهد التبين للصناعات المعدنية والقطاع الصناعي لخدمة الصناعة المصرية وتعزيز الابتكار الصناعي»، بحضور الدكتورة أمل خليفة، مدير معهد التبين للصناعات المعدنية، والدكتور محمد العطار، مدير الحاضنات التكنولوجية بالمعهد.
وخلال الجلسة، استعرض مسؤولو المعهد منظومة المعامل المتقدمة والمعتمدة من المركز الوطني للاعتماد، ودور المعهد في تقديم الدعم الفني والتكنولوجي للشركات الصناعية، من خلال كوادر بشرية مؤهلة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات.
وأكد المشاركون أن التكامل بين معهد التبين والقطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية لتطوير الصناعة الوطنية، وتعزيز قدراتها التكنولوجية، ودعم جهود الدولة نحو تحقيق الابتكار الصناعي والتنمية المستدامة.